پایگاه اطلاع رسانی دلوار

[admin]

تو این تاپیک قصد دارم در مورد ولایت فقیه و دلایل مطلق بودن آن توضیحاتی بدم که جای شنیدن داره.
منبع : http://chaei.blogfa.com/
امیدوارم مورد توجه قرار بگیره.

[admin]

چگونگی ولایت مطلقه

شبهه :

ولي فقيه داراي عصمت نيست، پس چگونه قائل به مطلقه باشيم؟

پاسخ :

از ديرباز و بين دانشمندان اين سؤال وشبهه مطرح بوده است كه آيا همان طور كه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ مطابق ادله، بعد از رحلت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ از مرجعيت ديني برخوردار است و صاحب ولايت مي‌باشد و مي‌تواند در امور ديگران تصميم گيري كرده و در حوزه اختيارات آنان تصرف كند آيا عالمان دين نيز از همين ميزان اختيار برخوردارند؟ آيا به هر ميزان كه مصلحت جامعه اقتضا كند فقيه مي‌تواند عمل كند؟ يا اين كه اختيارات نايب كمتر و محدودتر از اختيارات معصوم ـ عليه السّلام ـ است؟
بايد در مقدمه عرض شود كه ولايت اولاً و بالذات از آن خداوند است: «إن الحكم الّا لله»[1] كه او به افراد خاصي واگذار نموده است: «اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[2] و با ادله‌ نقلي و عقلي براي فقيه جامع الشرايط نيز در زمان غيبت اثبات شده است، امّا اين كه «مطلق و عام» و يا «مقيد و محدود» بايد تلقي و تفسير خود را از اين دو واژه بيان كنيم و روشن شود كه هر چند فقيه معصوم نيست (و فقط عدالت دارد) امّا ولايتش مطلق است نظير امام ـ عليه السّلام ـ و امام ـ عليه السّلام ـ نيز هر چند وحي بر او نمي‌شود و با پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرق مي‌كند، امّا ولايتش مثل پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مطلق است و از اين جهت تفاوتي با يكديگر ندارند. امّا قبل از طرح مباحث مذكور بنا به درخواست شما پرسشگر محترم نظرات بزرگان و قدماي از فقهاء را مطرح نموده تا شاهدي بر مطلب باشد و به قول شما تحقيق از نقص مبرّا باشد.
مرحوم محقق كركي (م 940 هجري قمري) چنين مي‌فرمايد:
«فقهاي شيعه بر اين مطلب اتفاق دارند كه فقيه عادل صاحب صلاحيت فتوا كه اصطلاحاً مجتهد ناميده مي‌شود از جانب امامان در زمان غيبت در همه اموري كه نيابت بردار است نايب امام مي‌باشد».[3]
مرحوم ملا احمد نراقي (م 1245 هجري قمري) ولايت مطلقه فقيه را اتفاق و اجماع فقيهان مي‌داند و چنين مي‌فرمايد:
هر آن چه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ كه حاكمان بر امت و دژهاي محكم و استوار اسلامند در آن ولايت دارند فقيه نيز در آن ولايت دارد... دليل بر اين مطلب غير از روايات، اتفاق ميان فقيهان است.[4]
مرحوم شيخ محمد حسن نجفي (م 1266 قمي) نويسنده كتاب پرارزش جواهر الكلام كه به حق دائره‌المعارف بزرگ فقه شيعي است چنين مي‌نويسد:
ظاهر كلمات فقها در ابواب مختلف فقهي آن است كه فقيه داراي عموم ولايت است بلكه اين مطلب از جمله مسلمات و ضروريات است».[5]
و بالاخره به كلام مقدس اردبيلي (م 993 هجري قمري) اشاره مي‌كنيم كه مي‌فرمايد:
براي اداره جامعه غير از اين ممكن نيست كه فقيه حاكم علي الاطلاق باشد و هر آن چه كه جزء ‌اختيارات معصوم بوده است وي نيز در اختيار داشته باشد، در غير اين صورت نظام امور اجتماع دچار اختلال مي‌شود و يا لااقل اين است كه زندگي بر مردم آن جامعه مشكل مي‌گردد و عقل وشرع هيچ گاه چنين امري را براي انسان‌ها نمي‌پسندد.[6]
حال كه با مطلق بودن ولايت فقيه از ديدگاه صاحبنظران و بزرگان فقه آشنا شديم،‌ بايد ديد كه منظور از آن چيست؟
زيرا بعضي چنين پنداشته‌اند كه وقتي ولايت براي فقيه به صورت مطلق و عام مطرح گردد او ديگر هيچ محدوديتي ندارد و ملزم به رعايت هيچ گونه ضوابط و قاعده‌اي در خط مشي‌گذاري‌ها و اجراي دستوراتش نخواهد بود. از اين رو ممكن است سؤال و شبهه پيش آيد كه چگونه براي فردي كه نهايت ضريب ايمني او در حد «عدالت» است. مي‌توان چنين مقامي قايل شد و آيا او مستبد و خودرأي نخواهد گشت.
بايد گفت چنين معنا و تفسيري از «اطلاق» و «عام» بودن ولايت حتي براي امام و رسول نيز كه از مقام عصمت برخوردارند قايل نمي‌شويم، تا چه رسد به مجتهد. پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ با همه ويژگي‌هاي شخصي و شخصيتي كه دارد نيز ولايتش مقيد و محدود است و بايد خود را ملزم به ضوابط و قواعدي كند كه از جانب خداوند براي او تعيين شده است تا جايي كه خدا او را اين طور مورد خطاب قرار مي‌دهد كه:
«لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».[7]
لذا ولايت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ به گونه‌اي است كه نمي‌تواند با حاكميت و اراده خدا در تعارض باشد و در واقع آنان مجري «احكام و حدود» دين خدا مي‌باشند.
بنابراين واضح است كه وقتي سخن از مطلق بودن ولايت مي‌شود اشاره به امر نسبي دارد، به اين معنا كه در چارچوب دين و مصالح بندگان ولايت او محدوديتي ندارد و بنا به ضرورت براي مصلحت‌هاي بالاتري در نظام اسلامي حتي برخي از فروعات فقهي را ناديده بگيرد و با صدور حكم حكومتي مردم را از انجام واجبي (مثلاً حج) موقتاً باز دارد.
حضرت امام حسين ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه چنين مي‌فرمايند كه:
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است... مثلاً يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است اجراي حدود است، آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون مرتبه فقيه پايين‌تر است بايد كمتر (حد) بزند؟ حد زاني كه 100 تازيانه است، اگر رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ جاري كند 150 تازيانه مي‌زند و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اين كه حاكم متصدي قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله باشد، چه حضرت امير المؤمنين يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه و يا فقيه عصر.[8]
«حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».[9]
با توجه به مطالب مطرح شده نيز معلوم مي‌گردد كه ولايت فقيه با حكومت‌هاي فردي و استبدادي كه پايبندي به احكام خدا و التزامي به رعايت مصالح مردم ندارند متفاوت مي‌گردد و به جاي اين كه شخص حاكم باشد شخصيت او حاكم است و در واقع ولايت براي فقه و شريعت است نه براي شخصي از فقيهان.

پي نوشت :

[1] . انعام، 57؛ يوسف، 40.
[2] . نسا، 59.
[3] . محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 142.
[4] . ملا احمد نراقي، عوائدالامام، ص 536.
[5] . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.
[6] . اردبيلي، مجمع الفايده و البرهان، ج 12، ص 28.
[7] . حاقه، 44 ـ 47.
[8] . امام خميني، ولايت فقيه، ص 40 ـ 41.
[9] . صحيفه، ج 20، ص 452.

[admin]

چرا نظريه ولايت فقيه ، تنها شكل حكومت دينى تلقى مى شود؟

ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه در بردارنده چه پيامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مى توان گفت اين است: در زمانى كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومين عليهم السلام به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى شوند. دو ويژگى حكومت مى دانيم كه هر تشكيلات حكومتى اهدافى از قبيل: تأمين نيازمنديهاى شهروندان، برقرارى امنيت داخلى، برقرارى روابط با كشورهاى ديگر كه تضمين كننده منافع ملى است و غيره را تعقيب مى كند؛ پس بايد هر حكومتى دو ويژگى را دارا باشد؛ يكى راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند؛ ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعنى شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى شود. هر انسانى- با هر عقيده- اين دو ويژگى را شرط لازم حكومت مى داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند. اگر حكومتى دينى باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگرى را نيز در نظرداشته باشد و آن آماده كردن زمينه رشد و ترقى معنوى شهروندان است. اين هدف براى حكومت دينى از چنان اهميتى برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرارمى گيرند؛ به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامى دارد. حال با توجه به تمايز حكومت دينى از حكومتهاى ديگر، چه كسى بايد رهبرى اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگيرد؟ شرايط حاكم دينى از آن رو كه در حكومت دينى، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامى است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهى كافى به قوانين اسلامى داشته باشد، تا درجريان اداره اجتماع از اين قوانين سر پيچى نشود. اين آشنايى بايد در حد اجتهاد باشد.
بنابراين، اولين شرط حاكم دينى، اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيارروشن است؛ زيرا هركس مجرى قانون شد، بايد كاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند.
دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقى است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشدقدرت، او را تباه مى كند و ممكن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى وملى مقدم دارد. براى حاكم- در هر نظام- درستكارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاكم دينى، تقوا و درستكارى در حد اعلا ضرورى است. سومين شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ يعنى كسى كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى كند. او بايد روابط بين المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخيص دهد. اينها مهارت هايى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد. ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى دارد حاكم شرعى، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براى حاكم دينى، مورد تاكيد پيشوايان دينى است. حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه اى مردم شايسته ترين مردم براى حكومت كسى است كه از ديگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد».
با توجه به شرايط مذكور ما مدعى هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحكومت فقيه است.

پي نوشت :

1- نهج البلاغه، خطبه 173.

نويسنده: آیت الله مصباح يزدى (حفظه الله)

[admin]

اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه

از اركان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسى معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است كه در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولى فقيه تعيين مى‏شود. با بررسى اين مرحله، اركان اصلى نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسى شده و معقوليت آن به اثبات مى‏رسد.
در اين مرحله ابتدا به بررسى نظريه‏هاى مختلفى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مى‏پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مى‏كنيم و در نهايت‏بر اساس معناى مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مى‏دهيم. البته بايد توجه داشت كه تلقى‏هاى معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يكديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومى به صورت مجزا ذكر مى‏گردند.

1- تلقى‏هاى مختلف ولايت مطلقه فقيه

1- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است كه ولى فقيه همه كاره مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناى تمركز قدرت و سپردن قدرت بى مهار به شخص واحد هر چند عادل مى‏باشد.
2- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى تعميم حوزه ولايت در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى و شخصى افراد است.
3- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است.
4- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت و موضوعات ولايت ولى فقيه در همه مواردى است كه موضوع يكى از احكام پنجگانه فقهى قرار مى‏گيرد، يعنى همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح‏» .
5- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى محدود نشدن ولى فقيه به حد قانون بشرى و امكان عمل، فوق قانون بشرى و امكان وضع قانون توسط اوست.
6- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است كه ولى فقيه مى‏تواند فوق احكام اوليه فقهى عمل كند و بنابر مصالح، احكام اولى را ترك نموده و بر طبق احكام ثانوى عمل كند.
7- «مطلقه بودن ولايت‏» ، بدين معناست كه ولى فقيه مى‏تواند بر اساس مصلحت عقلى - كه براى جريان حكومت تشخيص مى‏دهد - نه تنها فوق قانون بشرى; بلكه فوق قانون الهى نيز عمل كند و حتى به تعطيلى بعضى از احكام بنابر اقتضاى شرايط خاص، امر نمايد.
تمامى اينها نظراتى است كه در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناى مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسى مى‏كنيم كه كدام يك از موارد فوق قابل پذيرش بوده و كدام يك پذيرفتنى نيست.

2- تفاوت سه نوع ولايت «تكوينى، تشريعى و اجتماعى‏»

شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم كه اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولى فقيه موضوعا مربوط به چه دايره‏اى است؟ بر فرض كه مطلقه بودن ولايت ثابت‏شود، آيا دايره آن تا ولايت تكوينى و تشريعى نيز گسترش مى‏يابد يا خير؟
ولايت نبى مكرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است:

۱- ولايت تكوينى:

بدين معنا كه صاحب چنين ولايتى، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات است و بدين وسيله مى‏تواند كارهاى خارق العاده‏اى را كه در روال طبيعى قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوه‏اى را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلى را به فردى سالم و سرزنده تبديل كند و يا عكس حيوانى را به حيوان زنده تبديل نمايد و كارهايى از اين قبيل.

2- ولايت تشريعى:

اين ولايت مبناى ولايت‏بر قانونگذارى است. صاحب چنين ولايتى حق دارد بايد و نبايدهاى شرعى و الهى را بيان كند، يعنى قوانينى كه تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهى و عقاب اخروى است.

3- ولايت اجتماعى:

اين ولايت‏به معناى ولايت‏بر جامعه و سرپرستى و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاى به موقع در حوادث مختلف اجتماعى است.
تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبى مكرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماى شيعه، بلكه علماى اهل تسنن است، هر چند ولايت تكوينى نبى مكرم (ص) نسبت‏به ولايت تكوينى خداى متعال از دايره محدودترى برخوردار است.
ائمه اطهار (ع) نيز مرتبه‏اى از ولايت تكوينى داشته‏اند كه مورد اتفاق علماى شيعه است; اما در ولايت تشريعى ائمه (ع) فى الجمله اختلافاتى وجود دارد; مبنى بر اينكه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداى متعال و تكميل شده توسط نبى مكرم (ص) مى‏پردازند و يا همچون نبى مكرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند كه اين اختلاف به بحث فعلى ما مربوط نشده و در اينجا تاثيرى ندارد.
اما نسبت‏به ولايت و زعامت اجتماعى معصومين (ع) مساله قطعى است كه آنها داراى حق زعامت‏سياسى و ولايت‏بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومى مردم، نسبت‏به آنها و شرايط خاص اجتماعى كه در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حكومت ظاهرى كمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند.
توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) براى اين بود كه روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى نيست; بلكه به معناى ولايت اجتماعى است. توجه تفصيلى در معناى ولايت‏بر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود كه برخى از پندارهاى غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر كنار بزنيم. از جمله اينكه بعضى گمان برده‏اند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرك محسوب مى‏شود (1) و يا بعضى گمان برده‏اند كه قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براى شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفته‏اند ولايت مطلقه را فقط خدايى كه مالك الموت و الرقاب است، دارا است. (3)
همه اين تفكرات ناشى از نشناختن معناى ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براى فقيه در محدوده ولايت اجتماعى، هيچ گاه ولايت تشريعى - به معناى جعل قوانين ثابت - و ولايت تكوينى را كه از شؤون ولايت نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمى‏گيرد. القاى چنين تلقى‏اى از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهى به اين معنا يا به سبب غرض ورزى و قبيح جلوه دادن چنين واژه‏اى نزد مردم است.
فرمايش حضرت امام خمينى (ره) نيز در بيان چنين محدوده‏اى براى ولايت ولى فقيه صراحت دارد. ايشان در كتاب بيع خود مى‏فرمايند:
«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمى‏توان فرقى ميان اين دو قائل شد» . (4)
آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حكومت و سياست‏» است; يعنى حضرت امام (ره) تمامى شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولى فقيه تسرى نداده‏اند; بلكه تنها امور مربوط به حكومت و سياست را به تمامه براى فقيه عادل مقرر فرموده‏اند. اما اينكه چگونه عقلا چنين چيزى قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت.

3- معناى مورد نظر از ولايت مطلقه فقيه

معناى اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مى‏توان بررسى كرد كه جمع اين چهار جهت، روى هم، تصوير جامع و روشنى از معناى اين واژه تحويل مى‏دهد.

الف) اطلاق مكانى:

اطلاق مكانى بدين معناست كه محدوده ولايت ولى فقيه به هيچ مرز جغرافيايى مقيد نمى‏گردد و هر جا كه بشريت زيست مى‏كند دايره ولايت ولى فقيه گسترده است.
دليل اين امر اين است كه هيچ مكتب مدعى تكامل نمى‏تواند خود را در محدوده جغرافيايى خاص محدود كند و اسلام نيز به عنوان كاملترين و مترقى‏ترين دين، مدعى تكامل پيام هدايت‏براى تمامى بشريت‏بوده و همه را به هدايت دعوت مى‏كند. مرزهاى سياسى و جغرافيايى نمى‏توانند حد عقلى حقانيت‏يك مكتب باشند. به همان دليلى كه مرز جغرافيايى باعث تعدد مكتب و مرام حقى كه مردم مى‏بايست از آن تبعيت كنند نمى‏باشد، باعث تعدد ولى اجتماعى - كه در عصر غيبت هماهنگ كننده اختيارات مردم و رهبرى اسلام در مقابله با امت كفر مى‏باشد - نيز نمى‏گردد; هر چند ممكن است در عمل اين مرزهاى جغرافيايى موانعى را براى اعمال چنين حاكميتى ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايى و تنوع نژادى توجيه‏گر تنوع رهبرى امت اسلام نيست.
حتى به همين دليل، ولايت ولى فقيه بر كافر غير محاربى كه تسليم قوانين جامعه اسلامى مى‏باشد نيز جارى است و اعمال چنين حاكميتى بدين منظور است كه ولى فقيه بتواند هماهنگ سازى فكرى و اجرايى پيروان ساير اديان توحيدى را نيز به دست گرفته و از توان آنها براى اقامه توحيد در عالم بهره گيرد.

ب) اطلاق زمانى:

اطلاق زمانى ولايت مطلقه، بدين معناست كه در هيچ مقطع زمانى نخواهد بود كه احتياج چنين ولايتى موضوعا از بين برود و بشريت‏بى‏نياز از ولايت ولى فقيه گردد.
دليل چنين اطلاقى، آن است كه مراحل تكامل بشريت عقلا تمام شدنى نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا كه انسان ميل به عروج و كمال خواهى دارد، احتياج به رهبرى فرزانه براى هدايت‏به سمت اين كمال اجتناب ناپذير است.
البته اطلاق زمانى، مانع از آن نيست كه بشر در مرحله‏اى از بلوغ تاريخى خود مجددا به ولايت ولى تاريخى و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامى شؤونى كه ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامى را بر عهده گيرد.

ج) اطلاق موضوعى:

اطلاق موضوعى بدين معناست كه موضوعات مورد ولايت ولى فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كليه روابط و ساختارهاى «سياسى، فرهنگى و اقتصادى‏» جامعه جارى است و هيچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمى‏باشد كه ولايت او در آن محدوده جارى نگردد.
چنان كه ذكر شد چنين اطلاقى طبيعت‏حاكميت مقتدر است. حتى مى‏توان گفت چنين ولايتى منحصر به ولايت دينى ولى فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتى كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گستره‏اى از ولايت اجتناب ناپذير است. بر فرض تنزل، حداقل براى جامعه اسلامى كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ سازى رفتارهاى عمومى مردم بر محور ارزشها و مقاصد دينى است اطلاق موضوعى امامت اجتماعى ضرورى است; چرا كه پذيرفتن محدوده‏اى از موضوعات اجتماعى كه در زير مجموعه چنين ولايتى قرار نگيرد; تنها در صورتى قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعى بوده و كيفيت تصميم‏گيرى و رفتار پيرامون آن در سعادت و كمال و يا نكس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گسترده‏اى كه امكان وقوع «عدل و ظلم‏» وجود دارد، مى‏بايست ولايت دينى نيز سايه پربركت‏خود را بر آن بيفكند.
تنها سؤال باقى مانده در خصوص اطلاق موضوعى، اين است كه آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصى و رفتار شخصى افراد را نيز شامل مى‏شود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايت‏بر جامعه روشن و نتيجه‏گيرى شد كه اصل با «ولايت‏» است; يعنى قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردى اصل بر «عدم ولايت‏» مى‏باشد; لذا جز در موارد معينى كه شرعا ولايت آن به دست‏حاكم شرعى سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصى با منافع اجتماعى - حاكميت و ولايت ولى فقيه جارى نمى‏باشد.

د) اطلاق حكمى (اطلاق در نفوذ) :

از اطلاق حكمى ممكن است، اين تلقى به ذهن متبادر گردد كه اختيار ولى فقيه در اينكه در اعمال ولايت‏خود چه حكمى را صادر كند، مطلق است، يعنى فوق هر گونه قانونى عمل مى‏كند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست. بلكه به نظر ما ولى فقيه بر اساس قوانين - با توضيحى كه نسبت‏به قانون در مباحث‏بعد بيان خواهد گرديد - حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راى او گردند، همانند ولايت قاضى در موضوع مورد تخاصم كه ولايت مطلق دارد. يعنى قاضى بر اساس قوانين شرع حكم مى‏كند اما راى قاضى پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند.
اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست كه حاكم هر گونه كه خود خواست عمل مى‏كند; بلكه به اين معناست كه پس از صدور راى خود، مبدا التزام به حق مى‏باشد و در اين مبدا بودنش مطلق است‏يعنى حتى اگر اطمينان داشته باشد كه حق به جانب يك طرف تخاصم است اما دليل كافى براى اثبات حق او نيست و قاضى بر اساس ادله ظاهرى بر عليه او حكم نمايد، حكم قاضى در مبدا اثر بودن، مطلق است.
به اين ترتيب ولى فقيه نيز در نافذ بودن حكم و فصل الخطاب راى بودن در تصميم گيريهاى اجتماعى كه مستقيما به او مربوط مى‏شود ولايتش مطلقه است. براى كامل شدن معناى اطلاق حكمى جنبه ديگر قضيه - يعنى قوانينى كه ولى فقيه بر اساس آن حكم صادر مى‏نمايد - بايست روشن گردد. اينكه اصولا آيا ولى فقيه در اعمال حاكميت‏خود مقيد به قانون مى‏گردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشرى است‏يا از نوع قانون الهى، مطلب مهمى است كه در ادامه همين بررسى بدان خواهيم پرداخت. (5)

4- «موانع‏» جريان ولايت مطلقه فقيه

معناى ارائه شده براى ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلى ولايت دينى ولى فقيه در جامعه اسلامى است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايى رو به رو است كه مانع شكل‏گيرى معناى فوق از ولايت مطلقه مى‏باشد:
الف) اولين مانع اعمال چنين شكلى از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهانى است. همواره در طول تاريخ، درگيرى بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام كفر و شرك، مانع جريان ولايت‏حقه در حيطه مكانى و موضوعى و حتى زمانى مطلوب است. چنان كه در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامى - كه بر محور ولايت دينى رهبرى مى‏شود - مانع مستحكمى در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت‏پرستى و شرك در جامعه جهانى است.
ب) دومين مانع، مرحله تكامل تاريخى بشر است. بنابر جهانبينى الهى، حركت عالم به سمت كمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينكه در چه مرحله‏اى از تكامل تاريخى خود به سر مى‏برند، دستخوش تغيير مى‏گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخى، تنها محدوده معينى از اعمال حاكميت دينى را دارا است. يعنى همان گونه كه فيزيكدانى تابع قوانين طبيعى فيزيكى موجود در طبيعت‏بوده، تنها در چگونگى بهره‏ورى از آن اعمال حاكميت و ولايت مى‏نمايد، ولى اجتماعى نيز مجبور است مرحله تكاملى را كه جامعه در آن به سر مى‏برد بپذيرد و محدوديتهاى مربوط به آن مرحله از تكامل را نيز پذير است.
ج) سومين مانع، كيفيت پذيرش و تبعيت مردمى است كه تحت ولايت ولى الهى قرار دارند. تبعيت مردم از ولى اجتماعى در طيف بسيار گسترده‏اى قابليت‏شدت و ضعف دارد و از تبعيت كامل شروع شده، تا مخالفت كامل در نوسان قرار مى‏گيرد. به هر ميزان كه همراهى و پذيرش عمومى مردم از ولى عادل دينى، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولى امر گسترده‏تر مى‏شود و در حوزه وسيع‏ترى قادر به سرپرستى جامعه است. بنابراين وظيفه مهم ولى فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامى در مقابل كفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمى است كه براى آحاد مردم وظيفه معينى ايجاب مى‏كند; لكن رهبر به دليل داشتن مسؤوليت‏بيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مكلف به اين امر است.

پي نوشت :

1. نهضت آزادى، «جزوه بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه‏» .
2. محسن كديور، «حكومت ولايى‏» ، ص 340، نشر نى.
3. حسينعلى منتظرى، راه نو، شماره 18 ص 13.
4. امام خمينى، «شوون و اختيارات ولايت فقيه‏» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع، امام ص 35.
5. سيد منيرالدين حسينى هاشمى، «جزوات ولايت فقيه‏» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، قم، معناى مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مى‏باشد.
كتاب: نظام معقول، ص 198

[admin]

مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه (1)

مقدمه

ولايت فقيه و خصوصا ولايت مطلقه فقيه, از مهم ترين مفاهيمى است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران مطرح شده است. اهميت اين مفهوم, هم بدان جهت است كه دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم از آن روست كه بسيارى از دوستان و طرفدارانش تبيين هاى صحيح واستوارى از آن ارائه نداده, بيشتر به تمجيد و تحسينش مى پردازند و حتى در بعضى موارد چهره اى خشن و غير منطقى از آن مى نمايانند.
مقاله حاضر متكفل آن است كه به نقد و بررسى يكى از مهم ترين شبهاتى كه در مورد ولايت فقيه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصوير واضحى از ولايت فقيه در تبيين دقيق آن بكوشد.
1. يكى از اولين شبهاتى كه در خصوص ولايت مطلقه فقيه مطرح گرديد, راجع به اطلاق ولايت بود. برخى گفته اند: اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معنى است كه ولى فقيه مى تواند در همه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نمايد; مجاز است كه در اموال و نفوس اشخاص تصرف كند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار كند و يا هر زمان كه خواست, قوانين عادى و اساسى را زير پا بگذارد, مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل كند((1)) و يا حتى شكل نظام را تغيير دهد, بدون اين كه از اين جهت محدوديتى داشته باشد يا كسى بتواند از دستور او تخلف كند يا او را مورد مواخذه قرار دهد. و در يك كلام, ولايت مطلقه يعنى آن كه ولى فقيه مافوق قانون است, همان گونه كه در حكومت مطلقه, حاكم چنين موقعيتى دارد.
2. قبل از پرداختن به پاسخ اين شبهه, ابتدا بايد يادآور شويم كه ظاهرا يكى از عوامل پيدايش چنين توهمى شباهت لفظى ميان ولايت مطلقه و حكومت مطلقه است. توضيح اين كه آشنايان با علم حقوق و سياست مى دانند كه در اصطلاح اين دو علم, حكومت مطلقه در بسيارى از موارد به معناى حكومت استبدادى به كار مى رود. يعنى حكومتى كه پايبند به اصول قانونى نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مى نمايد.((2))
بر اين اساس گاهى چنين تصور مى شود كه لفظ ((مطلقه)), هم در ولايت مطلقه و هم در حكومت مطلقه به معناى رها از هرگونه قيد و شرط است و از آنجا كه ولايت نيز به معناى حكومت است, پس اين دو اصطلاح در معنا مساوى بوده, نشانگر حكومتى هستند كه به هيچ ضابطه و قانونى پايبند نيست و تمام قدرت در دست حاكم يا هيإت حاكم متمركز است, بدون اين كه صاحبان قدرت در استفاده از آن هيچ گونه محدوديت و يا مسئوليتى داشته باشند.
3. پاسخ: با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتاب هاى معتبر فقهى همچون كتاب البيع حضرت امام خمينى (قده) به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد وشرط نيست, بلكه اصولا اطلاق در اينجا و در هر جاى ديگر يك مفهوم نسبى دارد و از اين رو, در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق والتقيد امران اضافيان)) ; اطلاق و تقييد دو امر نسبى (يا اضافى) هستند. ((3))
توضيح اين كه اطلاق از جميع جهات, حتى در مورد خداوند نيز تحقق ندارد. چرا كه خداوند متعال نيز بر اساس ضوابط و حدود و قيود معينى اعمال قدرت مى كند كه همان حسن و قبح عقلى است. يعنى خداوند هيچ گاه به انجام كارى كه عقلا قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمى دهد و از انجام كارى كه عقلا حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهى نمى كند. البته اين قيود از ذات خداوند نشإت گرفته است نه از منشإ ديگرى, ولى به هر حال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست.
پيامبران و ائمه(ع) نيز همين طور هستند. يعنى اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و شروط معينى است و مطلق از جميع جهات نيست. مثلا هيچ يك از آنان مجاز نيستند كه همسر مردى را در اختيار خود بگيرند, مگر از طريق ازدواج شرعى, آن هم پس از اين كه از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپرى شود. همچنين هيچ يك از معصومين نمى تواند مردم را به انجام كارهاى خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهى نهى كند.
وقتى كه اعمال ولايت خداوند و معصومين(ع) اين چنين مقيد و محدود باشد, تكليف ولى فقيه نيز به طريق اولى معلوم خواهد بود; بلكه با مراجعه به انديشه ولايت مطلقه معلوم مى شود كه محدوده ولايت ولى فقيه مضيق تر از ولايت معصومين(ع) است.
4. بيان مطلب اين است كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع), هم به دليل برخوردارى از مقام عصمت داراى ولايت بر مردم هستند, و هم به دليل دارا بودن منصب حكومت و سرپرستى جامعه. ولى محدوده اين دو ولايت با هم فرق دارد ; به اين صورت كه آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم هستند; يعنى مى توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى كنند و مثلا به كسى دستور دهند كه همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل معينى را عهده دار شود. اما بر اساس ولايت و حكومت خود بر جامعه, فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند. چرا كه حكومت اصولا عهده دار تنظيم امور عمومى مردم است ; يعنى امورى كه ناشى از زندگى اجتماعى است.
به عبارت ديگر, در زندگى اجتماعى به طور طبيعى حقوق و خواسته هاى مردم با هم تزاحم پيدا مى كند و ناگزير بايد سازمانى وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده, حقوق و آزادىهاى مردم را تإمين نمايد. اين سازمان همان حكومت است. بنابراين, حكومت از مقتضيات زندگى اجتماعى است و از همين رو, حيطه اختيارات آن نيز در همين محدوده است.
البته گاهى ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آيد; در چنين صورتى بدون شك حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش, بر حق فرد كه مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقديم حق جامعه بر فرد, نهاد حكومت است. زيرا در غير اين صورت مصالح جامعه, كه حكومت عهده دار پاسدارى از آن است, تضييع خواهد شد.
از اين دو قسم ولايت تنها قسم دوم, يعنى ولايت ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه, به فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت منتقل شده است و از اين رو, مى بينيم كه حضرت امام خمينى(قده) در بحث ولايت فقيه خود به طور مكرر تصريح مى كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, همان ولايت از قسم دوم است:
((فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الى الحكومه و السياسه));((4)) تمامى اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) كه به حكومت و سياست برمى گردد براى فقيه عادل نيز ثابت است.
((فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقهإ من قبل المعصومين(ع) فى جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا على الامه));((5)) ثابت است ولايت براى فقها از جانب معصومين(ع) در تمام امورى كه معصومين(ع) از جهت حاكم بودن بر امت, در آنها داراى ولايت هستند.
((ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه));((6)) هر آنچه براى پيامبر اكرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولايت و حكومت ثابت است, براى فقيه نيز ثابت مى باشد.
((ان للفقيه جميع ما لللامام عليه السلام الا اذا قام الدليل على ان الثابت له عليه السلام ليس من جهه ولايته و سلطنته بل لجهات شخصيته));((7)) فقيه از تمامى اختيارات امام(ع) برخوردار است, مگر در مواردى كه دليلى قائم شود بر اين كه اختيار امام معصوم(ع) ناشى از جهت ولايت و حكومت نيست, بلكه به دليل جهات شخصى [همانند عصمت] است.
همچنين توضيح مى دهد كه مراد از ولايتى كه به فقها در عصر غيبت انتقال پيدا كرده ولايت كليه الهيه نيست, بلكه ولايت جعلى اعتبارى است كه همان منصب حكومت و فرمانروايى مى باشد:
((ليس المراد بالولايه هى الولايه الكليه الالهيه التى دارت فى لسان العرفإ و بعض اهل الفلسفه بل المراد هى الولايه الجعليه الاعتباريه كالسلطنته العرفيه و سائر المناصب العقلائيه كالخلافه التى جعلها الله تعالى لداود(ع) و فرع عليها الحكم بالحق بين الناس و كنصب رسول الله صلى الله عليه و آله عليا(ع) بامرالله تعالى خليفه و وليا على الامه))((8)); مراد از ولايت[ در بحث ولايت فقيه] ولايت كليه اليهه كه در زبان عرفا و بعضى از اهل فلسفه رايج است نمى باشد. بلكه مقصود از آن ولايت جعلى اعتبارى است, مانند حكومت عرفى و ديگر منصب ها و مقام هاى عقلايى ; همچون خلافتى كه خداوند متعال براى داوود(ع) جعل كرد و حكومت بر اساس حق در بين مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب على(ع) به عنوان خليفه و ولى بر امت از سوى رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.
و در نهايت براى اين كه جاى هيچ گونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى فرمايد:
((ان ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولايه من غير هذه الناحيه فلافلو قلنابان المعصوم عليه السلام له الولايه على طلاق زوجه الرجل او بيع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلاله للادله المتقدمه على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبل التخصيص.))((9))
اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه, ولايتى ثابت باشد مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چراكه اين ولايت, ناشى از جنبه حكمرانى و امارات معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.
بنابراين نفى مصاديق اين قسم از ولايت براى فقها, به منزله تخصيص بر ادله ولايت فقيه نيست.
نتيجه آن كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادى تفاوت زيادى وجود دارد; چنانكه امام خمينى(قده) نيز به اين تفاوت اشاره كرده مى فرمايد:
((اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرإ و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى كنند. بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمنيه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مىآيد بايد بر اساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خودعمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به رإى نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.)) ((10))
ممكن است گفته شود اكنون كه اطلاق ولايت به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست, پس چرا اصولا از كلمه ((مطلقه)) در توضيح ولايت استفاده شده و بر ((ولايت مطلقه فقيه)) تإكيد مى شود؟ آيا بهتر نيست كه به جاى آن صرفا از اصطلاح ((ولايت فقيه)) استفاده كنيم؟
در پاسخ مى گوييم آوردن كلمه مطلقه به دنبال ولايت, در مقايسه با ديگر نظرياتى است كه در مورد حيطه اختيارات ولى فقيه وجود دارد. توضيح اين كه در خصوص حدود اختيارات ولى فقيه سه نظريه مهم در ميان فقهاى شيعه ديده مى شود:

حدود اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقهاى اماميه

الف. نظريه اى كه فقيه را مجاز به تصرف در امور حسبيه مى داند, ولى براى او ولايتى بر انجام اين امور قائل نيست و فرق بين اين دو(يعنى صرف جواز تصرف و ولايت بر تصرف) را چنين بيان مى كند كه در صورت اول وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود, در حالى كه در صورت دوم(ولايت بر تصرف) با مرگ فقيه, وكيل و منصوب او منعزل نمى گردد.((11))
ب. نظريه اى كه فقيه را داراى ولايت بر تصرف در امور حسبيه مى داند, اما معتقد است كه ولايت عامه كه از مصاديق بارز آن, حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زكات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقيه ثابت نيست. ((12))
ج. نظريه اى كه فقيه جامع الشرايط را در تمامى شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت, داراى ولايت مى داند. بر اساس اين نظريه, كه مورد قبول حضرت امام(قده) و بسيارى ديگر از فقهاست, از حيث امور مربوط به حكومت, بين فقيه و پيامبر(ص) و ائمه(ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختيارات يكسانى هستند. در نتيجه, ولى فقيه همچون معصومين(ع) اختيار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زكات و سرپرستى امور محجورين و اوقاف عامه و به طور خلاصه, تشكيل حكومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه مى شود كه اين نظريه, حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت بر اين امور ندانسته است, بلكه نسبت به اين دو محدوده ((اطلاق)) داشته, معتقد است كه ((مطلق)) امور مربوط به حكومت در تحت ولايت فقيه جامع الشرايط است. از اين رو, اين نظريه را ولايت مطلقه نام گذاشته اند كه گاهى ولايت عامه نيز ناميده مى شود. بدين ترتيب نسبى بودن اطلاق در نظريه ولايت مطلقه كاملا آشكار مى گردد.
در اينجا شايسته است براى تكميل مطلب و زدودن بعضى شبهات, سه نكته را خاطر نشان سازيم:

نكته اول: ولايت مطلقه, تنها راه تشكيل حكومتى مبسوط اليد

6. با توجه به توضيحى كه در مورد ولايت مطلقه فقيه و دو نظريه ديگر ارائه گرديد, ملاحظه مى شود كه تنها بر اساس پذيرش ولايت مطلقه فقيه است كه مى توان در عصر غيبت, يك حكومت اسلامى تمام عيار و مبسوط اليد تشكيل داد. زيرا فقط بر طبق اين مبناست كه تمامى اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) به فقيه جامع الشرايط منتقل مى گردد.((13))
همچنين واضح گرديد كه اختيارات مطلقه امر عجيب و غير قابل قبولى نيست, بلكه مقصود از آن اختياراتى است كه ناشى از طبع حكومت و سرپرستى امور عمومى جامعه است و حكومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاكميت مى كنند. البته مصاديق اين امور در زمان هاى مختلف تغيير مى كند, ولى ملاك اصلى, واحد و ثابت است و همان طور كه در كلام امام خمينى(قده) نيز مكرر به آن تصريح شده بود ملاك, اداره جامعه و سرپرستى امور عمومى است. بنابراين هرگونه اختيارى كه براى تإمين اين هدف مورد نياز باشد از آن حكومت اسلامى خواهد بود.
به عبارت ديگر, جامعه اسلامى همچون هر جامعه ديگرى نيازمند وجود حكومت است و طبيعى است كه حكومت نيز بدون وجود اختيارات لازم, از انجام وظايف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومين(ع) اين اختيارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال مى شد و در عصر غيبت آنان چون نياز به حكومت همچنان پا برجاست, اختيارات مزبور توسط فقيه جامعه الشرايط كه منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمىآيد.
واضح است كه ضرورت وجود حكومت هيچ ربطى به عصمت ندارد, بلكه يك نياز هميشگى تمامى جوامع انسانى است. بنابراين, بديهى است كه حدود اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) با اختيارات حكومتى فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتى همان پاسخگويى به نياز دائمى جوامع بشرى به وجود حكومتى است كه اداره امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گيرد.
... ادامه دارد.

پی نوشت ها :

1. در مورد اين كه آيا ولى فقيه مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان است يا نه, به مقاله نگارنده با عنوان ((پاسخ به سوالاتى در زمينه ولايت فقيه)) كه به عنوان قسمتى از جزوه درسى در توسط موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) منتشر شده است رجوع كنيد.
2. دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمينولوژى علم حقوق, صص 250 ـ 249.
3. آيت الله مشكينى, اصطلاحات الاصول, ص 247.
4. كتاب البيع, ج 2, ص 467.
5. همان, ص 488.
6. همان, ص 489.
7. همان, ص 496.
8. كتاب البيع, ج 2, ص 483.
9. همان, ص 489.
10. كتاب البيع, ج 2, ص 461.(ترجمه)
11. آيت الله خوئى, التنقيح, ج 1, صص 423 ـ 424.
12. اين نظريه رإى مرحوم علامه نائينى است كه پس از بحث استدلال در باره آن چنين نتيجه گرفته اند:
((و كيف كان فاثبات الولايه العامه للفقيه بحيث تتعين صلاه الجمعه باقامته لها او نصب امام لها مشكل))(منيه الطالب, ج 1, ص 327).
13. لازم به تذكر است كه بر اساس مبناى امور حسبيه نيز مى توان تشكيل حكومت داد; لكن چنين حكومتى با حكومت مبتنى بر ولايت مطلقه دست كم دو فرق مهم دارد:
اولا: حكومت بر طبق مبناى امور حسبيه, فقط اختيار انجام امورى را خواهد داشت كه وجود آن ها براى جامعه ضرورى بوده و از اين طريق مصداق بودن آن ها براى امور حسبيه احراز شده باشد ; ولى اجازه تصرف در امورى را كه به حد ضرورت نرسيده, بلكه انجام آن ها صرفا به مصلحت جامعه است, مانند توسعه خيابان ها و اصلاحات كشاورزى ياتقسيم اراضى نخواهد داشت. علت اين محدوديت اختيار آن است كه در مواردى كه به حد ضرورت نرسيده, نمى توان به وجود ملاك امور حسبيه يعنى عدم رضايت شارع به ترك آن ها قطع پيدا كرد.
ثانيا: اگر در موردى بين حكومت و يكى از شهروندان در خصوص ضرورت انجام كارى اختلاف پيش آيد, به اين صورت كه حكومت انجام آن كار را ضرورى و مصداق امور حسبيه بداند, در حالى كه شهروند مزبور چنين عقيده اى نداشته باشد بر آن شهروند, اطاعت از حكومت لازم نخواهد بود.(ر.ك: آيه الله سيد كاظم حائرى, ولايه الامر فى عصر الغيبته, ص 93)
به نظر مى رسد كه با وجود دو لازمه فوق, عملا استمرار حكومت با مشكلات متعددى مواجه خواهد شد, بلكه در شرايط پيچيده دنياى امروز و گستردگى وسيع حيطه حقوق عمومى بعيد است كه چنين حكومتى باقى بماند. لذا مى توان نتيجه گرفت كه فقط بر اساس مبناى ولايت مطلقه است كه تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت براحتى امكان پذير مى باشد و حكومت در عمل با تنگناهاى اجرايى مواجه نخواهد شد.

[admin]

مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه (2)

نكته دوم: ولايت مطلقه ، نظريه اى مشهور در بين فقهاى اماميه

7. ولايت مطلقه فقيه در ميان فقهاى شيعه طرفداران زيادى داشته, از نظريات مشهور محسوب مى شود; بلكه بسيارى از فقها بر آن ادعاى اجماع كرده يا آن را از مسلمات فقه اماميه دانسته اند:
محقق كركى(متوفى به سال 940 قمرى) در اين مورد مى نويسد:
((اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم على ان الفقيه العدل الامامى الجامع الشرايط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نايب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه عليهم فى حال الغيبه فى جميع ما للنيابه فيه مدخل))((14));
فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى مذهب كه جامع شرايط فتواست و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى شود, از جانب ائمه(ع) در زمان غيبت در همه امورى كه نيابت بردار است(يا نيابت در آن دخالت دارد) نايب مى باشد. ملا احمد نراقى (متوفى به سال 1245 قمرى) مى نويسد:
((ان كليه ما للفقيه العادل و له الولايه فيه امران:
احدهما: كل ما كان للنبى و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه و كان لهم فللفقيه ايضا ما اخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما.
و ثانيهما: ان كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم او دنياهم و لابد من الاتيان به و لامفر منه ... فهو وظيفه الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به.))((15));
تمامى آنچه فقيه عادل بر آن ولايت دارد دو امر است:
1. هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولايت دارند, فقيه نيز در آن ولايت دارد ; مگر مواردى كه با دليلى همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود.
2. هر كارى كه مربوط به امور دين يا دنياى مردم است و از انجام آن گزيرى نيست ... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد.
و سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دو قضيه كليه فوق بيان نمود, مى نويسد:
((اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منه كونه من المسلمات ـ ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثانى فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ...))((16));
اما دليل بر امر اول, علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اى كه بسيارى از اصحاب بدان تصريح كرده اند و چنين برمىآيد كه در نزد آنان از مسلمات است, رواياتى مى باشد كه به اين مسئله تصريح كرده اند.امادليل برامردوم,پس علاوه براجماع دو دليل ديگر هم دارد ...
مير فتاح مراغى(از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولايت مطلقه فقيه هم به اجماع محصل تمسك مى كند و هم به اجماع منقول ; و در توضيح اجماع محصل مى نويسد: مراد از آن, اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حكم ; به اين معنى كه يك قاعده كلى اجماع در بين فقها وجود دارد كه در هر مقامى كه دليلى بر ولايت غير حاكم شرع(فقيه جامع الشرايط) وجود ندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است. اين اجماع شبيه اجماعى است كه فقهاى شيعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود اين اجماع براى كسى كه كلمات فقها را تتبع نمايد واضح است. و در توضيح اجماع منقول مى نويسد: دركلام فقها اين اجماع به حد استفاضه نقل شده است كه در هر موردى كه دليلى بر ولايت غير فقيه نداريم, فقيه ولايت دارد:
((احدها الاجماع المحصل و ربما يتخيل انه امر لبى لاعموم فيه حتى يتمسك به فى محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم على الحكم الواقعى الغير القابل للخلاف و التخصيص و لواريد الاجماع على القاعده بمعنى كون الاجماع على ان كل مقام لا دليل فيه على ولايه غير الحاكم فالحاكم ولى له فلا مانع فى التمسك به فى مقام الشك فيكون كالاجماع على اصاله الطهاره و نحوه و الفرق بين الاجماع على القاعده و الاجماع على الحكم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع كلمه الاصحاب.
ثانيها: منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم وليا فى ما لا دليل فيه على ولايه غيره و نقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم. ))((17))
مرحوم شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر الكلام(متوفى به سال 1266 قمرى) پس از آن كه در كتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام(ع) به فقيه جامع الشرايط بحثى را مطرح مى كند, مى گويد: در هر حال ظاهر از عمل و فتواى فقهاى شيعه در ساير ابواب فقه اين است كه آنان قائل به عموم ولايت فقيه بوده اند. بلكه شايد اين مسئله از مسائل مسلم يا ضرورى در نزد آنان باشد:
((لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى ساير الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم.))((18))
و در كتاب الزكاه جواهر, بعد از سخن از اطلاق ادله حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت مى گويد: مى توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود. زيرا فقهاى شيعه همواره در موارد متعددى از ولايت فقيه سخن گفته اند كه دليلى جز اطلاق ادله حكومت فقيه ندارد. و مويد اين اطلاق, آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش از نياز به او براى بيان احكام شرعى است :
((و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المويد بمسيس الحاجه الى ذلك اشتد من مسيسها فى الاحكام الشرعيه.))((19))
مرحوم سيد محمد بحرالعلوم(متوفى به سال 1326 قمرى) در كتاب ((بلغه الفقيه)) مى نويسد: كسى كه فتاوى فقهاى شيعه را بررسى كرده باشد درمى يابد كه آنان بر وجوب رجوع به فقيه در موارد متعددى اتفاق نظر دارند, با اين كه در آن موارد نص خاصى وارد نشده لكن فقها با استناد به ضرورت دليل عقلى و نقلى قائل به عموميت ولايت براى فقيه شده اند, بلكه نقل اجماع بر ولايت عامه فقيه بيش از حد استفاضه است و بحمدالله اين مسئله آن قدر واضح است كه هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد:
((هذا مضافا الى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهإ فى موارد عديده كما مستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص و ليس الا لاستفادتهم عموم الولايه له بضروره العقل و النقل بل استدلوا به عليه بل حكايه الاجماع عليه فوق حد الاستفاضه و هو واضح بحمدالله تعالى لاشك فيه و لاشبهه تعتريه.))((20))
حتى مرحوم شيخ انصارى كه در كتاب مكاسب خود ولايت فقيه را در محدوده معينى مى پذيرد, به شهرت آن در ميان فقهاى شيعه اعتراف كرده مى نويسد:
(( ... لكن المسإله لاتخلو عن الاشكال و ان كان الحكم به مشهورا.))((21))
ملاحظه مى شود كه بر اساس تصريح بعضى از بزرگ ترين فقهاى شيعه, ولايت مطلقه يا عامه فقيه از نظريات اتفاقى و يا دست كم, از نظريات مشهور بين فقيهان اماميه مى باشد و چيزى نيست كه از زمان مرحوم محقق نراقى مطرح شده باشد. چه اين كه, محقق كركى كه سيصد سال قبل از علامه نراقى مى زيسته, به اتفاقى بودن اين نظريه در بين فقهاى شيعه تصريح نموده است(چنانكه عبارت ايشان پيش از اين آورده شد) و اين بدان معنى است كه قبل از محقق كركى نيز نه تنها نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان فقيهان اماميه مطرح بوده است, بلكه به اندازه اى طرفدار و موافق داشته كه محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اكنون بنگريد به سخن يكى از نويسندگان كه چقدر به دور از تحقيق و دقت نظر ابراز داشته است:
((ولايت فقيه به معناى زعامت سياسى, مديريت و زعامت اجتماعى فقيه از اين زمان(زمان علامه نراقى) آغاز مى شود. بنابراين, عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است.))((22))
سزاوار بود نويسنده مزبور در كلام مرحوم نراقى بيشتر دقت مى كرد تا ببيند كه وى نظريه خود, يعنى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه, را اجماعى معرفى مى كند(چنانكه عبارت ايشان را پيش از اين نقل كرديم) و اين خود, دست كم كاشف از شهرت نظريه ولايت فقيه و يا كثرت طرفداران نظريه مزبور به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه در ميان فقهاى پيش از علامه نراقى مى باشد. پس چگونه مى توان گفت كه ((عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است))؟!

نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه, اصطلاحى با دو معنى

8 . يكى از امورى كه همواره موجب بروز اشتباهات فاحش براى غير متخصصان در علوم مختلف, بويژه علوم انسانى, شده است اشتراك اصطلاح مى باشد; بدين معنى كه گاه از يك اصطلاح واحد در موارد متعدد, دو يا چند معنى مختلف اراده مى شود و خواننده غير متخصص كه به اين اختلاف معنى پى نبرده و يا اگر از آن با خبر است در تشخيص معناى مورد نظر اصطلاح در هر موردى ناتوان مى باشد, از اين رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگينى فرو مى افتد. در بحث ولايت فقيه نيز ما با چنين وضعيتى رو به رو هستيم. توضيح اين كه: اصطلاح ولايت يا سلطنت((23))مطلقه فقيه گاهى به معناى ولايت فقيه بر اموال و نفوس به كار مى رود و گاهى به معناى زعامت سياسى و حكومت فقيه استعمال مى شود. مرحوم شيخ انصارى اين اصطلاح را به هر دو معنى در دو كتاب مختلف خود, ((مكاسب)) و ((كتاب القضإ)) به كار برده است ; به اين صورت كه در كتاب مكاسب پس از تقسيم مناصب فقيه به سه منصب افتا, قضا و ولايت بر تصرف در اموال و نفوس, بحث اصلى را به قسم سوم اختصاص داده, مى نويسد:
((الثالث: ولايه التصرف فى اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصيل هنا))((24))
سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مى كند:
الف. استقلال ولى نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از اين كه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او هست يا خير.
ب. عدم استقلال ديگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولى, اگر چه خود ولى استقلال در تصرف نداشته باشد.((25))
آنگاه هر دو وجه از ولايت بر تصرف در اموال و نفوس را براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) ثابت دانسته, در مورد وجه اول مى نويسد:
((و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التإمل ان للامام سلطنته مطلقه على الرعيه من قبل الله تعالى و ان تصرفهم نافذ على الرعيه ماض مطلقا. ))((26))
آنچه بعد از تتبع و تإمل در ادله چهارگانه كتاب, سنت, اجماع و عقل استفاده مى شود اين است كه امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.
ملاحظه مى شود كه در اينجا مرحوم شيخ انصارى به صراحت از اصطلاح سلطنت مطلقه استفاده مى كند و به دنبال آن كه به بحث در مورد ثبوت چنين ولايتى براى فقيه جامع الشرايط مى پردازد, قاطعانه آن را رد كرده مى نويسد:
((و بالجمله فاقامه الدليل على وجوب طاعه الفقيه كالامام الا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد))((27));
اقامه دليل بر اين كه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم(ع) واجب است[ يعنى همان سلطنت و ولايت مطلقه امام(ع) بر اموال و نفوس مردم, براى فقيه نيز در زمان غيبت ثابت است] سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مى باشد.((28)) در اين مورد اكثر فقهاى اماميه با شيخ انصارى هم عقيده اند ; همان فقهايى كه ولايت مطلقه فقيه به معناى زعامت سياسى ـ اجتماعى او را پذيرفته اند, تصريح مى كنند كه چنين ولايتى (يعنى ولايت بر اموال و نفوس) براى فقيه ثابت نيست. به عنوان مثال, مرحوم سيد محمد آل بحرالعلوم صاحب كتاب ارزشمند ((بلغه الفقيه))(كه كلام او در پذيرش ولايت مطلقه فقيه پيش از اين آورده شد) در اين مورد مى نويسد:
((لاشك فى قصور الادله عن اثبات اولويه الفقيه بالناس من انفسهم كماهى ثابته لجميع الائمه عليهم السلام بعدم القول بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم السلام بنص غدير خم))((29));
شكى نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است, با اين كه چنين اولويتى براى تمام ائمه(ع) ثابت است. به دليل اين كه بين اميرالمومنين(ع), كه اين اولويت به نص غديرخم براى حضرتش ثابت است, و ديگر ائمه(ع) در اين مورد فرقى نيست و بعضى از فقهاى معاصر كه به صراحت, ولايت مطلقه فقيه در امر زمامدارى و حكومت را پذيرفته اند, در مورد ولايت فقيه بر اموال و نفوس نوشته اند:
((ثم انه لو قلنا بثبوت ذلك(اى الولايه على الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضى هذه الآيه(النبى اولى بالمومنين من انفسهم. احزاب / 6) او ادله اخرى و ثبوته لخلفائه المعصومين و الائمه الهادين(ع) و لكن اثباته للفقيه دونه خرط القتاد))((30));
اگر هم به مقتضاى آيه 6 از سوره احزاب ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم)) يا ادله ديگر, قائل به ثبوت ولايت بر اموال و نفوس مردم براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) شويم, لكن اثبات چنين ولايتى براى فقيه سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار است. سر اين مطلب, چنانكه گفتيم, تعدد معناى اصطلاحى ولايت مطلقه فقيه است و به همين دليل مى بينيم شيخ انصارى كه كلام صريح وى در نفى ولايت مطلقه فقيه به معناى ولايت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت, در كتاب القضإ خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه مى پذيرد و مى نويسد:
((و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبوله توجه اوضح فنقول لانزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضاعات الخاصه اذا كانت محلا للتخاصم فحينئذ نقول ان تعليل الامام(ع) وجوب الرضا بحكومه فى الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق و حجه كذلك يدل على ان حكمه فى الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجتيه العامه فلايختص بصوره التخاصم و كذا الكلام فى المشهوره اذا حملنا القاضى فيها على المعنى اللغوى المرادف لفظ الحاكم.))((31))
بدين ترتيب, از ديدگاه شيخ انصارى اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله((32)) علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را, حاكم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: ((فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما))(بايد به حكم و قضاوت فقيه رضايت دهند; زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم) و امام زمان(ع) نيز در توقيع شريف((33)) فقها را حجت بر مردم معرفى كرده و فرموده است:
((فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله)), اين ها دلالت بر آن دارد كه حكم فقيه در حل و فصل خصومت ها و دعاوى, از شاخه هاى حكومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراين به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوى اختصاص نداشته, بلكه شامل غير موارد تخاصم نيز مى گردد: يعنى فقيه جامع الشرايط نه تنها ولايت بر قضا دارد, بلكه ولايت بر حكومت و زمامدارى جامعه نيز دارد و اين همان است كه شيخ انصارى آن را حكومت مطلق و حجيت عام مى نامد.
مرحوم شيخ در جاى ديگرى از كتاب خود تصريح مى كند كه آنچه عرفا از لفظ حاكم متبادر به ذهن مى شود(در جمله جعلته عليكم حاكما در مقبوله عمر بن حنظله) كسى است كه به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانكه هرگاه سلطان سرزمينى به اهالى آنجا بگويد فلانى را بر شما حاكم قرار دادم چنين فهميده مى شود كه شخص مزبور در تمامى امورى كه دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئى و كلى بر مردم تسلط و ولايت دارد:
((ثم ان الظاهر من الروايات المتقدمه نفوذ حكم الفقيه فى جميع خصوصيات الاحكام الشرعيه و فى موضوعاتها الخاصه بالنسبه الى ترتب الاحكام عليها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلده جعلت فلانا حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلطه على الرعيه فى جميع ما له دخل فى اوامر السلطان جزئيا او كليا.))((34))
تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال و نفوس مردم كه شامل امور خصوصى زندگى آنان نيز مى شود و ولايت فقيه بر حكومت, يا به تعبير ديگر, زعامت سياسى و اجتماعى فقيه كه تنها حيطه امور عمومى را در برمى گيرد مورد قبول حضرت امام خمينى(قده) نيز مى باشد و چنانكه پيش از اين عبارت ايشان را آورديم, معظم له تصريح كرده اند كه اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه ولايتى ثابت باشد, مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چرا كه اين ولايت ناشى از جنبه حكمرانى و امارت معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز به ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.((35))
در پايان بحث از اين نكته, به عنوان تلخيص و نتيجه گيرى, عبارت يكى از فقهاى معاصر را كه به وضوح دو معناى ولايت فقيه را از هم تفكيك نموده و به توضيح آن ها پرداخته است به دليل فوايد و نكاتى كه دارد نقل مى كنيم:
((ولايت تصرف در دو معنى به كار مى رود كه نسبت ميان اين دو(در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهيم نمود.
معنى اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد. يعنى مى تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند اعم از تصرفات خارجى مانند آن كه ولى, مولى عليه را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن, و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن كه براى او زنى ازدواج كند يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال مولى عليه تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد. مانند آن كه اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جايى به جايى و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره دهد يا تعويض نمايد و امثال آن.
معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مى شود. سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه ـ غالبا ـ در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مى شود و منظور از آن همان ولايت به معنى اول است از آن جهت كه حاكم شرع(فقيه) مانند پدر و جد پدرى آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بى سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت,آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مى شود؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى كنند و از جمله مرحوم شيخ انصارى (قده) در كتاب مكاسب, صفحه 155 ولايت مطلقه را به معناى اول نفى كرده است.((36))
و اما ولايت بر تصرف به معنى دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى, شايد اكثر فقها آن را قبول دارند. زيرا فقيه جامع الشرايط ـ اعم از شرايط شرعى و سياسى, اجتماعى و عرفى ـ نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است ; چه آن كه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى ـ در صورت امكان ـ و بسط يد فقيه, به اين نتيجه مى رسيم كه حق حاكميت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است.
و اما ولايت به معناى اول كه يك نوع خصيصه فوق العاده است نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم(ع) داراى اين سلطه خاص نيز بوده باشد و روشن است كه نفى آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد. زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه ثبوت آن براى فقيه يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مىآيد و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين(ع) دانسته اند.
و همان گونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معنى ـ از ولايت تصرف ـ عموم من وجه است ; يعنى ممكن است كه كسى هر دو نوع ولايت تصرف را دارا باشد, مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو ولايت بوده باشد.))((37))
پایان.

پی نوشت ها :

14. رسائل المحقق كركى, تحقيق محمد حسون, رساله صلاه الجمعه, ج 1, كتابخانه آيه الله العظمى مرعشى, قم, ص 142.
15. عوائد الايام, چاپ دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, ص 536.
16. عوائد الايام, ص 538 ـ 536.
17. عناوين, چاپ سنگى, ص 354.
18. جواهر الكلام, ج 16, ص 178.
19. جواهر الكلام, ج 15, ص 422.
20. بلغه الفقيه, ج 3, ص 234.
21. كتاب المكاسب, ص 154, سطر ما قبل آخر, طبع طاهر خوشنويس.
22. محسن كديور, هفته نامه راه نو, شماره 10, مقاله حكومت ولايى, ص 12.
23. لازم به تذكر است كه تعبير ((سلطنت فقيه)) كه در بحث هاى ولايت فقيه در كلام امام خمينى(قده)(در كتاب البيع) و ديگر فقها زياد به كار رفته به هيچ وجه مرادف با سلطنت به معناى پادشاهى نيست, بلكه مراد از آن معناى لغوى اين كلمه است كه همان حكومت و ولايت مى باشد. در عربى معاصر گاهى به جاى اين كلمه از واژه سلطه استفاده مى شود.
24. كتاب المكاسب, ص 153, طبع طاهر خوشنويس.
25. همان.
26. همان.
27. كتاب المكاسب, ص 154.
28. قتاد را به خار مغيلان و گون ترجمه كرده اند. فرهنگ عميد مى نويسد: قتاد درختى است خاردار, گلهايش زرد رنگ, از ساقه آن كتيرا مى گيرند. در فارسى گون مى گويند. و ((المنجد)) مى نويسد: ((يقال من دون هذا الامر خرط القتاد اى انه لاينال الا بمشتقه عظيمه و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوكه باليد.))
29. بلغه الفقيه, ج 3, ص 230.
30. آيت الله ناصر مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ص 589.
31. كتاب القضإ و الشهادات, ص 49, اعداد لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم.
32. وسائل الشيعه, ج 18, ص 75, ابواب صفات القاضى, باب 9, ح 1.
33. وسائل الشيعه, ج 18, ابواب صفات القاضى, باب11, ح 9.
34. كتاب القضإ و الشهادات, ص 48.
35. كتاب البيع, ج 2, ص 489.
36. ظاهرا فتواى آيت الله خوئى نيز مبنى بر اين كه معظم فقهاى اماميه, ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند ناظر به همين معنى يعنى ولايت بر اموال و نفوس است. عبارت ايشان چنين است: ((فى ثبوت الولايه المطلقه للفقيه الجامع للشرايط خلاف و معظم فقهإ الاماميه يقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت فى الامور الحسبيه فقط))(صراط النجاه فى اجوبه الاستفتائات, القسم الاول, ص 12).
37. آيت الله سيدمحمد مهدى موسوى خلخالى, حاكميت در اسلام, صص 334 ـ 333.