عضو كميسيون امنيت ملي گفت: مجلس معتقد است تشكيل صندوق مستقل براي هدفمند كردن يارانه ها خلاف قانون اساسي است، ولي وقتي با نامه استرداد رئيس جمهور مواجه شد، تصميم گرفت با بررسي راه حلهاي مختلف جلوي استرداد لايحه را بگيرد.
سيدحسين نقوي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: بايد با كارشناسيهاي دقيق به دولت اجازه داده شود تا در مقابل بحرانها، تورمها و نوسان قيمت كالاها، از اقشار ضعيف جامعه حمايت كند.
وي درارتباط با نارضايتي رئيس جمهور از روند هدفمند كردن يارانهها در مجلس حق را به رئيس جمهور داد و افزود: وقتي مجلس اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها را روي دوش دولت ميگذارد ولي اجازه پاسخگويي و مديريت را به دولت نميدهد، دولت هم نميتواند پاسخگوي بحرانها و مشكلات مردم بعد از آن در جامعه باشد.
نقوي به غيرقانوني دانستن تشكيل صندوق مستقل براي طرح هدفمند كردن يارانهها اشاره و تصريح كرد: مجلس معتقد است تشكيل صندوق مستقل خلاف قانون اساسي كشور است، ولي مجلس وقتي با نامه استرداد رئيس جمهور مواجه شد، تصميم گرفت با تشكيل جلسات مختلف بين نمايندههاي كميسيون ويژه مجلس و نمايندههاي دولت موضوع بررسي كند تا لايحه مسترد نشود.
وي خاطرنشان كرد: مجلس درصدد است كه اختيارات لازم را به دولت بدهد تا دولت بتواند پاسخگوي مشكلات مردم در آينده باشد و به همين دليل راهكارهايي را پيشنهاد داده و در حال برسي است.
نقوي يكي از راهكارهاي مجلس را در نظر گرفتن رديف بودجهاي مستقل براي درآمدهاي حاصل از اجراي لايحه براي دولت دانست و ادامه داد: راه حل ديگر مجلس تخصيص حساب مستقل براي دولت است؛ چون اين راه حل تشريفاتي كه در رديف بودجه براي برداشت وجود دارد را نداشته و دولت مي تواند به راحتي اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد.
نماينده مردم ورامين با بيان اينكه تاسيس حساب مستقل هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است، افزود: وقتي كه دولت را مكلف ميكنيم طبيعي است آن تكليف آثار و تبعات آني دارد كه دولت بايد پاسخگويي آن آثار باشد و مجلس لازم است اين زمينه را براي دولت فراهم كند.
وي به جايگاه مجلس در قانون اساسي اشاره كرد و گفت: مجلس نه تنها در هزينههاي طرح هدفمند كردن يارانهها، بلكه بر تمام هزينههاي دولت نظارت دارد و ميتواند دخالت كند و قانون اساسي جايگاه ويژهاي را در اين خصوص براي مجلس در نظر گرفته است.
نقوي در ادامه اظهار داشت: در دورههاي گذشته هم طرحهايي مشابه هدفمند كردن يارانهها توسط مجلس مصوب شده بود ولي دولتها تمايل به اجر نداشتند و از اجراي آن خودداري ميكردند.
وي در توضيح اين مطلب گفت: در برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه دولتها ملزم به اجراي طرح شدند ولي به دليل مشكلات اين طرح، به قانون عمل نكردند.
|
