عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز گفت: با هدفمند شدن يارانه ها و حذف آن مسلماً هزينه دولت نيز افزايش پيدا مي كند و منجر به افزايش نقدينگي ميشود در اين شرايط دولت نبايد مجبور به استقراض از بانك مركزي يا چاپ اسكناس شود كه كارايي و اثر هدفمندكردن يارانه ها با تورم افسارگسيخته از بين ميرود.
علينقي مصلحي شيرازي در مورد لايحه هدفمندي يارانهها گفت: در مورد هدفمندي يارانه اولاً الزام بر اجراي آن است كه بايد انجام ميشد، اما در شرايط كنوني كه يارانه به صورت پرداخت به طور مساوي براي همه افراد باشد، مناسب نيست و هدفمندي به طور كامل انجام نميشود.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز افزود: البته به روش جاري اعطاي يارانهها نيز اشكالات فراواني وجود دارد، از جمله اين كه بسياري افراد از يارانه بنزين استفاده نميكنند، لذا آنچه الزام دارد، اين است كه بايد يارانهها واقعاً هدفمند شوند.
* هزينه اجراي لايحه و فايده جامعه
مصلحي شيرازي افزود: يارانهها با اجراي طرح هدفمندكردن بايد به افرادي تعلق گيرد كه نياز دارند، اما باز هم سؤال اساسي باقي ميماند كه آيا هزينهاي كه از هدفمندي يارانهها بر جامعه تحميل ميشود، ارزش اجراي طرح را دارد.
* تزريق پول و تورم
مصلحي شيرازي در ادامه خاطرنشان كرد: در هدفمندي يارانه عرضه پول افزايش پيدا ميكند و پول قابل توجهي بدون پشتوانه توليد به جامعه تزريق ميشود كه باعث تورم خواهند شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز افزود: انتظار اقتصاددانان اين است كه قيمتها به صورت لجامگسيخته افزايش پيدا نكند، اما به هرحال قيمتها با اجراي اين طرح افزايش پيدا ميكند كه بخشي از اين افزايش عامل رواني دارد و بخشي نيز براثر افزايش هزينه توليد به دليل آزاد شدن قيمتها اتفاق ميافتد.
* تورم انتظاري و هدفمندي يارانه
وي افزود: در اين شرايط بسياري از مردم انتظار دارند قيمتها بالا رود ،قبل از اينكه لايحه به صورت كامل تصويب شود و در حال حاليكه هيچ پولي به حساب مردم واريز نشده،قيمتها به صورت بيرويه و بدون دليل خاصي افزايش يافته است.
مصلحي شيرازي بعد رواني افزايش قيمتها را مهم دانست و گفت:يك بعد افزايش قيمت مكانيسم اقتصادي است، اما بخش ديگر آن عامل رواني است، بنابراين اهداف هدفمندي يارانه داراي هزينه است كه بايد هزينه اجتماعي آن مدنظر دولت قرار گيرد و به اقشار نيازمند واقعي يارانهها تعلق گيرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز افزود: در حال حاضر لزومي ندارد، بخشي از اهداف اوليه اين طرح محقق شود، اما مسئله مهم هزينه اصلي اين طرح است كه نتايج اصلي هنوز محقق نشده است.
* ركود و هدفمندي يارانه
مصلحي شيرازي در مورد شرايط ركود و بيكاري و اجراي هدفمندي يارانهها گفت: البته طبق اعتقاد اقتصاددانان بخشي از تورم در حد 3 تا 5 درصد پذيرفته شده كه براي رشد اقتصادي مناسب است، اما تورم بيش از 10 درصد نه تنها رشد اقتصاد و اشتغال به بار نخواهد آورد، بلكه باعث ركود خواهد شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز گفت: تورم در حد پايين باعث تشويق سرمايهگذاري و توليد صنعت ميشود، اما تورم بالا موجب بيكاري خواهد شد، زيرا افزايش قيمت اگر به صورت لجام گسيخته باشد، باعث كاهش مصرف در طبقات مزدبگيرد و كاهش تقاضا در بازار شده و به توليد داخلي و اشتغال لطمه خواهد زد.
مصلحي شيرازي افزود: اگر تورم لجام گسيخته در اين طرح اتفاق افتد، حتماً بيكاري را تشديد ميكند.
مصلحي شيرازي در مورد هدفمندي يارانهها و افزايش بهرهوري گفت: بهرهوري چه در بنگاههاي كوچك و يا بزرگ قابل تحقق است و اين كار بايد انجام شود و قيمتها واقعي شوند.
وي افزود: قيمتهاي همراه با يارانهها دچار اعوجاج و علامتهاي غيرواقعي در اقتصاد ميشود كه اگر با هدفمندي يارانهها قيمت واقعي به فعالان اقتصاد منعكس شود، باعث بهرهوري بيشتر در بنگاههاي توليدي خواهد شد.
اين استاد اقتصاد افزود: براي جامعه فايده نهايي از اجراي هدفمندي يارانهها مدنظر است كه اگر قيمتها واقعيتر شود، منعكسكننده وضعيت واقعي اقتصاد از جمله هزينه توليد خواهد شد، در عين حال نرخ ارز نيز بايد واقعي شود.
* نرخ غير واقعي ارز و لطمه به صادرات
مصلحي شيرازي رييس مركز كارآفريني دانشگاه شيراز افزود: اگر به صورت مصنوعي نرخ ارز پايين نگه داشته شود، به توليد داخل و صادرات لطمه وارد خواهد شد، زيرا قيمت برابري دلار و يورو بايد واقعي شود و توليدكننده و صادركننده بتواند علامت واقعي دريافت كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز افزود: در حال حاضر قيمت دلار به صورت مصنوعي پايين نگه داشته شده كه منعكسكننده قيمت واقعي آن نيست و توليد و صادرات دچار صدمه شده، زيرا هزينه توليد واقعي بالا رفته و صادرات گران تمام ميشود.
مصحلي شيرازي اظهار اميدواري كرد كه با هدفمندي يارانهها به توليد داخل لطمه وارد نشود و نرخهاي واقعي براي كل اقتصاد برقرار شود.
* لزوم هدفمندي يارانه بعد از 30 سال
رييس مركز كارآفريني دانشگاه شيراز افزود: با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي يارانهها بايد هدفمند ميشد زيرا در اين مدت در بخش يارانه بد عمل شده و اما هزينه اجراي اين طرح نيز بايد پرداخته شود، اما اين هزينه بايد معقول باشد و به گونهاي نباشد كه جامعه توان پرداخت آن را نداشته باشد.
مصلحي شيراز گفت: دولت در اجراي اين طرح بايد هدف مشخص داشته باشد و صرف پرداخت مساوي يارانه به معناي هدفمندي آن نيست.
مصلحي شيرازي در مورد بهرهبندي از هدفمندي يارانهها گفت: بايد آثار اين طرح به اقشار آسيبپذير جامعه مشكلدار برسد و همه دنيا نيز يارانه به اين افراد ميپردازند، در برخي از كشورها به صورت مستقيم و در برخي ديگري از طريق توليد پرداخته ميشود.
* سبد كالايي بهتر از يارانه نقدي
مصلحي رييس خانه صنعت و معدن استان فارس افزود: پرداخت يارانه از طريق سبد كالاهاي اساسي و مورد هدف دولت مانند نان، شير و ساير كالاهاي ضروري جامعه به جاي پول نقد بهتر و اثرگذارتر است، زيرا اگر پول نقد به فرد آسيبپذير بدهند ممكن است به جاي خريد شير به خريد سيگار اختصاص دهد، اما وقتي شير رايگان به او ميدهند به هدف نزديكتر خواهد شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز افزود: برخي از كشورها يارانه را به صورت كمك به واحدهاي توليدي داخلي اختصاص ميدهند و با اين روش اشتغال افراد آسيبپذير را تضمين ميكنند.
وي افزود: پرداخت كالاهاي ضروري به صورت سبد كالاي ارزان يا رايگان براي رشد جامعه و نيز به هدف رسيدن يارانه مؤثر است.
* دولت مصرف كننده بزرگ يارانه
مصلحي شيرازي در مورد دولت به عنوان يكي از بزرگترين مصرفكنندگان يارانهها گفت: دولت براي افزايش هزينه خود، مبلغي از يارانه را در حد 8 هزار ميليارد تومان براي جبران افزايش هزينه ناشي از هدفمندي يارانهها در نظر گرفته است و بخشي نيز براي اقشار آسبپذير مردم در نظر گرفته، اما با هدفمندي و حذف يارانه مسلماً هزينه دولت نيز افزايش مييابد كه منجر به افزايش نقدينگي در جامعه ميشود.
اين استاد اقتصاد خاطرنشان كرد: نبايد با افزايش نقدينگي دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي يا چاپ اسكناس شود كه كارايي اثر هدفمندي يارانه با تورم افسارگسيخته از بين ميرود.
* صرفه جويي 10 درصدي دولت
مصلحي شيرازي تأكيد كرد: دولت بايد بهرهوري را از خود شروع كند و صرفهجويي در هزينههاي جاري را از مجموعه دولت آغاز كند و اگر بتواند سالانه 10 درصد هزينههاي جاري را صرفهجويي كند، مبلغ قابل توجهي خواهد بود و مردم نيز به دنبال دولت چنين صرفهجويي را انجام خواهند دارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز گفت: برخي از مردم جامعه با بودن يارانه بد مصرف ميكنند كه اگر هدفمندي يارانه منجر به افزايش بهرهوري از طريق مصرف بهينه شود، بخشي از هدف محقق شده است.
* يك چهارم رشد از محل بهرهوري
وي افزود: طبق قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود 25 درصد از نرخ رشد 8 درصدي سالانه از محل افزايش بهرهوري تأمين شود كه متأسفانه اين هدف محقق نشد و دولت بايد با اجراي لايحه هدفمندي يارانهها دنبال تحقق اين هدف برنامه چهارم باشد.
مصلحي شيرازي افزود: انگيزه افزايش بهرهوري بايد در بين كارآفرينان همراه با آموزش و سرمايهگذاري در بخش صنعت و توليد ارتقاي يابد و دولت با سرمايهگذاري در به كار گيري ماشينآلات و تكنولوژي جديد در واحدهاي توليدي حمايت كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز در مورد اختصاص يارانه به كمكهاي اجتماعي و بيمههاي اجتماعي گفت: پوشش بيمه اجتماعي و كمكهايي براي سلامت جامعه از امور زيربنايي است كه از يارانه نقدي قطعاً بهتر است، همچنين كمك به توليد برخي كالاهايي مانند شير و مواد پروتئيني و توزيع بين اقشار آسيبپذير هيچ اشكالي ندارد و مؤثرتر از يارانه نقدي است كه به هدف نزديكتر خواهد بود.
* اصلاح عادت تغذيه بد با يارانه
مصلحي شيرازي افزود: هدفمندي يارانه الزاماً به معناي كمك مالي به افراد نيست و گاهي دولت با سياستگذاري يكسري عادتهاي تغذيهاي براي افزايش سلامت جامعه را مدنظر دارد، به عنوان مثال ميخواهد افزايش سرانه مصرف شير، ماهي و گوشت در جامعه افزايش پيدا كند، بنابراين يارانه به سمت افزايش توليد و مصرف اين كالاها سوق پيدا ميكند.
اين استاد دانشگاه در مورد هدفمندي يارانه و هزينه بخش توليد و كشاورزي گفت: با اين هدفمندي قيمت نهادها و محصولات كشاورزي قطعاً افزايش مييابد و بايد با برنامه نسبت به جبران هزينه توليد كمك شود.
* برقي كردن چاه و صرفه جويي انرژي
اين استاد دانشگاه گفت: يكي از برنامههاي اصولي دولت برقي كردن موتور چاهاي كشاورزان توسط وزارت جهاد كشاورزي بود كه گرچه در مرحله اول به كشاورزان بابت آن هزينه تحميل كرد، اما در نهايت به نفع محيط زيست و كاهش مصرف انرژي بود و دولت بايد در مورد قبضهاي برق كشاورزان به گونهاي عمل كند كه براي كشاورزان مسئلهساز نباشد.
مصلحي شيرازي افزود: از طرفي با اعمال تعرفه مؤثر واردات از واردات بيرويه محصولات كشاورزي كه كمتر مورد نياز جامعه است، جلوگيري به عمل آيد، تا از توليد داخل حمايت شود وگرنه معضل اجتماعي و مهاجرت كشاورزان به حاشيه شهرها را به دنبال خواهد داشت.
