گزارش کمیته حقیقت یاب شورای شهر بوشهر درباره تخلفات صورت گرفته در شهرداری این شهر منتشر شد؛

 این گزارش از سوی کمیته منتخب 3 نفر شورای شهر بوشهر متشکل از مسعود شکوهی، داریوش پوربهی و سیامک احمدی تنظیم شده و به اتفاقات رخ داده پس از مفقود شدن پیمانکار جمع آوری زباله شهرداری بوشهر و برخی تخلفات صورت گرفته پس از آن نظیر گم شدن ضمانت نامه بانکی وی اشاره دارد.

این گزارش حکایت از تخلفات عجیب و غریب مالی در سیستم شهرداری بوشهر می باشد؛ تخلفاتی نظیر نداشتن حساب مشترک شهرداری با پیمانکار، عدم بررسی سند خودروهای پیمانکار که به نام فرد دیگری بوده، نقش آفرینی مهر باطله در شهرداری و ابطال ضمانت نامه بانکی از طرق آن که همگی ابتدایی به نظر می رسد و روی هم منجر به این شده که نهایتا پس از مفقود شدن مدیرعامل شرکت طرف قرارداد، 200 میلیون تومان خسارت به شهرداری بوشهر وارد  شود اما سر شهرداری چی ها بی کلاه بماند.

البته در حالی رقم 200 میلیون تومانی فاش شده که پیش از این رییس شورای شهر بوشهر براساس گزارش ابتدایی شهرداری گفته بود مفقود شدن پیمانکار تنها 5 میلیون تومان ضرر به شهرداری وارد کرده است.

شهرداری بوشهر مدیریت توانمند ندارد/ موضوع استعفای شهردار در چنین بی نظمی هایی نقش داشته

کمیته حقیقت یاب شورای شهر بوشهر در ابتدای گزارش خود یادآور شده: پس از ساعت ها صرف وقت، بررسی اسناد و مدارک متعدد و مصاحبه با افراد مطلع و درگیر با موضوع، در این گزارش تلاش گردیده تا به جای یافتن یک یا چند کارمند خاطی، به ریشه های اصلی تخلف پرداخته و از هر گونه پیش داوری خودداری شود، زیرا وظیفه ی این هیأت صرفاً ارائه ی گزارش روند شکل گیری این تخلف بوده و تصمیم گیری نهایی به عهده ی شورای اسلامی شهر بوشهر خواهد بود.

آن چه که مشخص است و نمی توان از آن به راحتی عبور کرد این حقیقت تلخ اما واقعیت انکارناپذیر است که شهرداری بوشهر از یک بیماری مزمن- که همانا کمبود نیروی متخصص و کارآمد و در رأس آن یک مدیریت توانمند، خلاق و همه جانبه نگر می باشد- به شدت رنج می برد که در اولین قدم ساماندهی منابع مالی و انسانی آن، از مهمترین و اساسی ترین فعالیت هایی است که شورا و شهرداری می بایست به انجام آن همت گمارند.

البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که تغییرات و رفت و آمدهای مدیریتی اگر منطقی و حساب شده نباشد بدترین و مهلک ترین سم در یک سیستم سازمانی به شمار می رود و در این رهگذر زمزمه ی انتقال و جابجایی شهردار که متأسفانه از سال گذشته تاکنون توسط ایشان و نزدیکان وی بارها و بارها در محافل خصوصی و عمومی مطرح گردیده و فضای عمومی را به خود مشغول نموده در ایجاد این گونه نابسامانی ها و بی نظمی ها دخیل بوده و باعث بی ثباتی و عدم نظارت و کنترل کافی گردیده و به نظر می رسد در این مدت کشتی شهرداری بدون قطب نما و سکان حرکت نموده که اکنون رساندن آن به ساحل سلامت، زمان زیاد و درایت بالایی را طلب می کند.

نخستین تخلف شهرداری: سند خودروها به نام فرد دیگر

کمیته حقیقت یاب شورای شهر بوشهر پس از روند ورود شرکت جنوب ساحل کیان به عنوان پیمانکار شهرداری بوشهر که از آذرماه سال گذشته پس از تجربه یکساله در مناقصه جمع آوری، لایروبی و تنظیف هر دو منطقه شهر به این شرکت واگذار شده، یادآور می شود: بر اساس ادعای مدیران شهرداری بوشهر در ابتدای کار پیمانکار شورا، مقرر گردیده بود که وی پس از عقد قرارداد، خود راساً اقدام به خرید خودروهای حمل زباله نماید که در حال حاضر مالک خودروها فرد دیگری است که اسناد مالکیت خودروها را نیز درا ختیار داشته و ادعا می کند با شرکت کیان ساحل جنوب صرفاً قرارداد همکاری دارد.

دومین تخلف شهرداری: نداشتن حساب مشترک با پیمانکار

این کمیته به تخلف دیگر در شهرداری بوشهر اشاره می کند و می نویسد: بر اساس بند 4 تصویب نامه ی مورخ 7/12/1384 هیأت محترم وزیران، شهرداری ملزم به افتتاح حساب مشترک نزد یکی از بانک ها با پیمانکار خدمات شهری برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران بوده که این بند حیاتی و مهم را رعایت ننموده و عملاً زمینه چنین تخلفی فراهم گردیده است.

سومین تخلف شهرداری: احتمال تبانی در زمینه ابطال ضمانت نامه بانکی

برپایه گزارش کمیته حقیقت یاب شورای شهر بوشهر، احتمال تبانی میان کارمند و بانک سپه در زمینه اباطل ضمانت نامه بانکی پیمانکار وجود دارد: «در نیمه ی اول مهرماه سال جاری اسناد ضمانت نامه ی بانکی پیمان مذکور به مبلغ 297 میلیون تومان که از سوی بانک سپه شعبه بندر بوشهر صادر گردیده و در پرونده این شرکت نزد مدیریت مالی شهرداری نگهداری می گردیده به طرز ماهرانه ای از پرونده خارج و در تاریخ 12/7/88 بدون هیچ گونه معرفی نامه ی کتبی از جانب شهرداری که البته از شرایط لاینکف ابطال هم می باشد توسط بانک سپه ابطال گردیده و به فاصله چند روز بعد از آن آقای سیروس نیکو مدیر عامل شرکت کیان ساحل جنوب ناپدید می گردد.

از آن جایی که تبانی در انجام این تخلف میان سه ضلع کارکنان شهرداری، پیمانکار و بانک محتمل می باشد، لذا پیگیری و تشخیص فوری این مهم توسط مراجع ذی صلاح مورد انتظار این هیأت می باشد.

هشدار درباره نگهداری اسناد مالی در شهرداری بوشهر

این کمیته 3 نفره پس از موشکافی مفقود شدن ضمانت نامه بانکی پیمانکار نسبت به نگهداری چنین اسنادی در سیستم مالی شهرداری بوشهر هشدار داده: نگهداری اسناد و مدارک مالی و تعهدآور در ادارات دارای اصول، ضوابط و مقرراتی است که در شهرداری بوشهر متأسفانه نه تنها از قبل، بلکه در حال حاضر نیز رعایت نگردیده و در صورت ادامه ی روال کنونی، تکرار چنین وقایع تلخی دور از انتظار نمی باشد.

چهارمین تخلف شهرداری: مهر باطله در شهرداری بوشهر چه می کند؟!

برپایه این گزارش، از جمله تخلفات دیگری که لازم است به آن هم اشاره نمود استفاده چندین ساله از مهر باطله در سیستم مالی شهرداری، علیرغم ساخت مهر جدید است. طرفه آن که ابطال اسناد ضمانت نامه مورد اشاره نیز دقیقاً با استفاده از همین مهر باطله انجام گردیده که طبق اطلاع مدتی نیز در همین اثنی مفقود میگردد.

این هیأت پیشنهاد می نماید شورا به منظور جلوگیری از وقوع اتفاقات غیرقابل جبران بعدی به شهردار محترم در خصوص اصلاح روند موجود، آموزش کارکنان و اختصاص مکان مناسب و ایمن جهت نگهداری اسناد و سوابق تذکر جدی دهد.

اگر ضمانت نامه بانکی پیمانکار وجود داشت سر شهرداری بی کلاه نمی ماند

طبق اعلام شهرداری میزان پرداختی به شرکت مذکور از ابتدای پیمان

تاکنون مبلغی بالغ بر 2 میلیادر و 300 میلیون تومان بوده که علیرغم دریافت مطالبات خود تا پایان مرداد ماه از پرداخت حقوق ماههای تیر و مرداد کارگران خودداری نموده و اکنون شهرداری در صورتی که بخواهد حقوق از دست رفته کارگران بخش خدمات شهری را جبران نماید باید مبلغی بالغ بر 200 میلیون تومان پرداخت نماید که متأسفانه اگر ضمانت نامه سرقت شده موجود بود اکنون هیچ مشکلی برای جبران این خسارت وجود نداشت و سر شهرداری بی کلاه نمی ماند.

پنجمین تخلف: نمونه روابط ناسالم اداری در شهرداری بوشهر

از دیگر تخلفات صورت گرفته که البته ربطی به این پرونده نداشته اما حکایت از تخلفات عدیده و روابط ناسالم اداری در شهرداری دارد، پاسخ مثبت به نامه ی استعلام پلاک شماره 4 و 1/3887 است که بدون رعایت تشریفات قانونی و در قبال اخذ یک قطعه چک فاقد اعتبار از آقای سیروس نیکو صادر گردیده و این در حالی است که پاسخ به استعلام پلاک مذکور می بایست پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و پرداخت مبلغی حداقل بین 120 تا 150 میلیون تومان صورت می پذیرفت.

ضرورت پیگیری جدی شهرداری بوشهر برای پیگیری این تخلفات

لازم به یادآوری است که شهرداری در این مدت اگرچه اقداماتی را برای پیگیری و استیفای حقوق خود انجام داده اما به نظر می رسد با توجه به گستردگی ابعاد موضوع و تبعات سوء ناشی از این تخلف، لزوم پیگیری جدی تر و خارج از روال مناسبات معمول اداری را دو چندان می کند. در این راستا پیشنهاد می گردد در اولین فرصت کمیته ای ویژه در شهرداری تشکیل و ضمن بررسی چالش های موجود، ساماندهی فعالیت ها و انجام اقدامات موثر، گزارش مستمر عملکرد هفتگی خود را به شورا و شهرداری ارائه نماید.

این گزارش به امضای مسعود شکوهی رییس هیأت منتخب، سیامک احمدی و  داریوش پوربهی اعضای هیأت منتخب رسیده است.