ادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی صبح امروز به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با حضور جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه ، دادستان تهران کیفرخواست صادره علیه متهمان را قرائت كرد.
در بخشي از كيفرخواست وي آمده:

صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان ، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران "خسروی"  پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل گردید تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.
ریاست محترم دادگاه:
پرونده‌ی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مردادماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. این کیفرخواست دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.