در حال حاضر ته لنجي يا كالاي همراه ملوان كه يكي از راه هاي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه يعني ملوانان مي باشد، بسيار محدود شده و اين محدوديت موجب بروز مشكلات فراواني براي بسياري از ملوانان و شهروندان استان بوشهر شده است.
در حال حاضر ته لنجي يا كالاي همراه ملوان كه يكي از راه هاي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه يعني ملوانان مي باشد، بسيار محدود شده و اين محدوديت موجب بروز مشكلات فراواني براي بسياري از ملوانان و شهروندان استان بوشهر شده است.
هم اكنون و با اجراي قوانين سخت گيرانه، بازار استان بوشهر تحت تأثير قرار گرفته و بازار بسياري از شهرهاي استان از جمله گناوه، بوشهر، دلوار و چند شهر ديگر استان دچار ركود شده است.
متأسفانه هيچ قانون مدون و مهمي نيز براي برون رفت از مشكلات به وجود آمده به اجرا درنيامده و بسياري از لنج ها بر روي آب بلاتلكيف متوقف مانده اند.
سهم هر ملوان از ته لنجي، 1 ميليون و 500 هزار تومان
بر اساس قوانين جديد، هر ملوان مي تواند تنها يك ميليون و 500 هزار تومان كالا به كشور وارد كرده و با احتساب براي هر لنج شش ملوان، اين مبلغ به حدود نه ميليون تومان به ازاء هر لنج خواهد رسيد.
به بيان ديگر هر لنج اجازه دارد به ازاء شش ملوان، تعداد 180 كيسه مثلاً برنج وارد كرده كه درآمد حاصل از اين كالا به حدود نه ميليون تومان خواهد رسيد.
نكته اي كه اكنون وضع كنندگان اينگونه قوانين آن را ناديده گرفته اند هزينه هاي سرسام آور لنج ها بوده كه خروج آن ها از كشور را با مشكل مواجه كرده است.
حال چگونه لنجي كه تنها هزينه سوخت آن جهت خروج و ورود به كشور حدود چهار ميليون تومان است مي تواند بر اساس قوانين موجود فعاليت كند؟
بيش از 50 درصد جمعيت استان در انتظار تصميم دولت
هم اكنون بيش از 50 درصد شهروندان استان را ملوانان و كساني تشكيل مي دهند كه مستقيم و غيرمستقيم از اين طريق ارتزاق كرده و شايسته بود دولت و به خصوص نمايندگان آن ها در استان، پيش از انجام هر كاري شرايط خاص جغرافيايي و وضع معيشتي شهروندان استان بوشهر را در نظر مي گرفتند.
آيا مسئولين ارشد استان راهكار مناسبي جهت ايجاد اشتغال و ايجاد درآمد براي ملوانان و خانواده هاي آنان، بازاريان و تمامي كساني كه از اين طريق ارتزاق مي كنند، در نظر گرفتند كه ناگهان منابع درآمدي آنان را محدود كردند؟
آيا ركود بازار بوشهر موجب ركود اقتصاد استان نخواهد شد؟
استاندار بوشهر در برزيل
اما اين موضوع زماني جالب و البته تأسف بار مي شود كه بدانيم دقيقاً در مقطعي كه استان بوشهر متأثر از قوانين سختگيرانه مقابله با ته لنجي ها بوده و نيازمند رايزني هاي بيشتر مقامات ارشد استانداري با دولت بوده است، استاندار بوشهر مدتي استان را به مقصد برزيل ترك كرده بود.
سفري كه البته قرار بود تا 25 آبان ماه ادامه يابد كه به دلايل نامعلومي نيمه تمام مانده و مهندس جهانبخش دو روز قبل وارد استان شد.
سفر به برزيل استاندار با هر نيتي كه صورت گرفته باشد، پسنديده نيست زيرا هم اكنون رفع مشكل بيش از 50 درصد شهروندان استان بر هر موضوع و قرارداد مهمي اهميت داشته و لازم بود مهندس جهانبخش به جاي سفر به برزيل در استان بوشهر حضور مي داشت.
آيا بهتر نيست مسئولين استان به جاي انعقاد قرارداد با كشورهاي دوردست و به اصطلاح جذب سرمايه گذاران خارجي، از داشته هاي استان استفاده بهينه تري كرده و سپس به فكر جذب سرمايه گذار باشند.
آيا جذب سرمايه گذار خارجي در استاني كه بازار آن در ركود كامل به سر مي برد مي تواند نتيجه مطلوب را به همراه داشته باشد؟
البته هدف از اين نوشتار مخالفت با جذب سرمايه گذار و ورود سرمايه گذاران خارجي به استان نيست بلكه نقدي كه به مجموعه استانداري وارد است، در نظر گرفتن شرايط و اولويت بندي بين موضوعات اهم و مهم مي باشد.
اميدواريم نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و مديران ارشد استان چاره اي براي برون رفت از مشكلي كه هم اكنون گريبان بسياري از شهروندان استان را گرفته انديشيده و بر اين نكته مهم واقف باشند كه رفع مشكلات حال حاضر شهروندان بر هر موضوعي ارجحيت دارد.
بوشهر نیوز
