مسعود نصوري پيش از ظهر امروز در نشست مشترك شهرداران استان بوشهر با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در استان بوشهر اظهار داشت: پيشبيني ميكرديم با اجراي اين قانون در مديريت پسماند در استان با مشكل مواجه شويم اما با همت و همكاري مطلوب شهرداران در اين زمينه كمترين مشكل را داشتهايم.
نصوري ادامه داد: مقرر شده كليه مطالبات شهرداريها از دستگاههاي اجرايي در يك برنامه زمانبندي شده به آنان پرداخت شود و ضبط حسابهاي شهرداران كه گاهي نيز اعتبارات عمراني را تحتالشعاع قرار ميداد، مشكلساز شده بود كه با پيگيري در حوزه امور شهري اين مسئله حل شد.
وي يادآور شد: با توجه به اينكه پرداخت عوارض آلايندگي توسط مناطق ويژه اقتصادي كمك مالي چشمگيري به شهرداريها ميكند، پيگير لغو قانون معافيت مالياتي اين مناطق هستيم.
نصوري بيان داشت: مردم شهرهاي داراي مناطق ويژه حق دارند از خدمات شهري ويژه برخوردار باشند و مالياتهايي كه از محل آلايندگي اين مناطق پرداخت ميشود ميتواند به ارائه اين خدمات كمك زيادي كند.
معاون استاندار با تاكيد بر فعالسازي ستاد شهرستاني تسهيلات سفر اضافه كرد: يك ميليارد و 400 ميليون تومان براي طرح پسماند شهر بوشهر اختصاص يافته است و ساير شهرداريها نيز در كوتاهترين زمان ممكن طرحهاي مطالعات پسماند شهرها را ارائه كنند.
مدير كل دفتر فني استانداري بوشهر نيز در اين نشست با اشاره به جايگاه مطلوب استان در حوزه عمران شهري در كشور گفت: تمام تلاش ما اين است با اجراي صحيح نظام فني اجرايي به افزايش راندمان پروژهها كمك كنيم.
احمد زارعي افزود: به دنبال افزايش دوره تضمين پروژهها از يك تا پنج سال در شوراي فني و برنامهريزي هستيم و تحقق اين امر در افزايش كيفي پروژهها بسيار تاثيرگذار است.
وي اظهار داشت: از آنجا كه تصويب پروژهها در يك حوزه و تجربه فني در حوزه ديگري انجام ميشود و حلقه واسط اين دو حوزه از طريق تعامل است نه روند قانوني، موجب بروز خلأ در اين زمينه شده است.
زارعي با تاكيد بر مستندسازي پروژهها ادامه داد: اشكال در تهيه اسناد مناقصه و مشخصات فني، آگهي دعوتنامه و استفاده از پيمانكاران غيرمرتبط در پروژهها از ايرادات پروژهاي عمراني رد شهرستانها به شمار ميرود.
|
