رشد شتابان مصرف بنزين و افزايش هزينه بنزين وارداتي از جمله دلايلي بود كه دولت نهم را به اقدام عملي به¬منظور كنترل بي¬رويه مصرف بنزين و كاهش يارانه اختصاص يافته به اين بخش واداشت. دو سیاست اصلی «افزایش قیمت بنزین» و «سهمیه بندی» پیش روی دولتمردان بود که نهایتاً دولت و مجلس راهبرد سهمیه بندی با قیمت ترجیحی 400 تومانی برای مصارف بیش از سهمیه كه در واقع همان راهبرد «قيمتي ـ مقداري» است را به عنوان مسیر اصلی کاهش یارانه¬ها و کنترل بی¬رویه مصرف بنزين برگزیدند.

به گزارش رجانيوز، شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان) با انتشار گزارش زير خواستار ادامه راهبرد "قيمتي- مقداري" در هدفمند كردن يارانه بنزين شده و مي‌افزايد:

دولت با اتخاذ راهبردِ «قیمتی ـ مقداری» به¬جای سیاست¬های تجربه شده‌ي «قیمتی»، طرح سهمیه¬بندی بنزین را از تيرماه سال 86 به منظور کاهش مصرف بنزین و همچنین کاهش یارانه‌ي بنزین در دستور کار قرار داد. با اجراي اين سياست اهداف زیر با حداقل انتظارات تورمی و تورم محقق شد:

1)مهار رشد مصرف بنزین با وجود افزایش سالانه بیش از 800 هزار خودرو

مصرف بنزين روزانه قبل از سهميه‌بندي معادل 75 ميليون ليتر بود كه برآورد مي¬شود طي مدت سه سال با حفظ شرايط قبل از سهميه بندي به 100 ميليون ليتر در روز مي¬رسيد. اين در حالي است كه با اجراي سهميه‌بندي در سال اول به كمتر از 60 ميليون ليتر در روز كاهش يافت و در طي 3 سال گذشته با وجود افزايش حدود 5/2 ميليون خودرو، مصرف روزانه‌ي بنزين به 62 ميليون ليتر در سال 89 رسيده است. (نمودار1)

نمودار (1): مصرف بنزين در دو حالت اعمال سهميه بندي و نبود سهميه بندي

2)عدم ايجاد انتظارات تورمي با وجود افزایش 150 درصدی قیمت بنزین

در انتهای سال 87 به ازای مصرف 120 لیتر بنزینِ سهمیه¬ای، 12هزار تومان (120×100) هزینه می¬شد درحالی که در سه ماهه‌ي اخیر با فرض مصرف 120 لیتر بنزین در ماه در شرایطي كه سهميه بندي 60 ليتر است، 30 هزار تومان (400×60+100×60) ¬هزینه می¬شود. بنابراين با فرض مصرف 120 ليتر در ماه هزينه‌ي بنزين 150 درصد افزايش پيدا كرده است. اين درحالي است كه كساني كه مصرف خود را كاهش داده¬اند و به زير 60 ليتر در ماه رسانده¬اند هيچ افزايش هزينه¬اي را متحمل نخواهند شد و به همين دليل انتظارات تورمي شكل پيدا نكرد و اين در حالي بود كه اگر قيمت بنزين 150 درصد افزايش پيدا مي¬كرد آثار انتظارات تورمي و تورمي آن بسيار زياد بود.

3)جلوگیری از قاچاقِ بنزین

با شفاف سازي حوزه‌ي مصرف و ايجاد امكان رديابي بنزين در سيستم توزيع از قاچاق بنزين و مواردي مانند تخصيص بنزين به جايگاه¬هايي كه وجود خارجي ندارد يا تخصيص به برخي صنايع جلوگيري به¬عمل آمد.

4)کاهش مصرف بنزين

کاهش سهمیه بنزين از 120 لیتر به 60 لیتر در ماه، منجر به کاهش مصرف نیز شده است. كاهش سهميه از 120 ليتر در ماه در اوايل سال 88 به 100 ليتر و سپس در سه ماهه انتهاي آن به 80 ليتر در ماه منجر شد با وجود افزايش 800 هزار خودرو در همان سال، مصرف بنزين نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 87، 3 درصد كاهش يابد. بر اساس آمار مصرف بنزين از مركز داده سامانه هوشمند سوخت، در مدت كمتر از 2 ماه در سال 89 نسبت به مدت مشابه به سال قبل با كاهش سهميه به حدود 62 ليتر در ماه، 7/1 درصد كاهش مصرف رخ داده است.

همچنين با كاهش مصرف بنزين عملاً واردات بنزين، در سال¬هاي گذشته به صورت محسوسي كاهش يافته است. همان¬طور كه در نمودار(2) نشان داده شده است؛ در سال 86 قبل از اجراي سهميه بندي واردات بنزين در حدود 38 ميليون ليتر در روز بود كه با اجراي آن به 19 ميليون ليتر كاهش يافت. همچنين در سال 88 در صورتي¬كه سهميه بندي اعمال نمي¬شد دولت براي تأمين نياز مي¬بايست روزانه 55 ميليون ليتر واردات بنزين مي¬داشت در حالي كه عملاً روزانه 21 ميليون ليتر واردات بنزين داشته است.

نمودار (2): ميزان واردات بنزين در حالت اعمال سهميه بندي و نبود سهميه بندي

5)ايجاد بانك اطلاعات خودرو به هنگام شده

سهميه بندي بنزين و صدور كارت سوخت اين امكان را براي سياست¬گذاران فراهم كرد كه بانك اطلاعات كارآمد و روزآمدي از اطلاعات خودروهاي كشور بوجود آيد تا مبتني بر آن بتوان نسبت به برنامه ريزي لازم اقدام كرد.

6)ساماندهي حمل و نقل عمومي و افزايش نظارت بر اجراي سياست¬ها مرتبط با خودرو

ساماندهي مسافربرهاي شخصي، ساماندهي تاكسي¬ها و طبقه¬بندي آنها و همچنين ساماندهي آژانس¬هاي مسافربري همگي از مزاياي سهميه بندي بنزين است. همچنين دولت با اهرم سهميه بندي مي¬تواند بر حسن اجراي سياست¬هاي مرتبط با خودرو نظارت مؤثر داشته باشد به عنوان مثال مي¬توان بهره¬مندي از سهميه‌ي بنزين را منوط به اخذ بيمه¬نامه شخص ثالث كرد و در غير اينصورت سهميه بنزين خودرو فاقد بيمه¬نامه شخص ثالث را قطع نمود.

7)امكان پردازش اطلاعات سوخت‌گيري و تنظيم گزارشات مديريت سوخت كشور

هم¬اكنون اين امكان براي برنامه¬ريزان وجود دارد كه بر اساس اطلاعات دقيق ميزان مصرف روزانه خودروهاي داخل كشور را محاسبه و سياست¬گذاري مناسبي را متناسب با آن اتخاذ كنند.

اگر چه هدفمند كردن يارانه‌ها در حامل‌هاي انرژي در دو سال گذشته موضوع اصلي اقتصاد كشور بوده است اما دولت توانست با اتخاذ راهبرد «قيمتي ـ مقداري» ـ با سهميه‌بندي بنزين و اعلام قيمت ترجيحي 400 توماني ـ با كاهش ميزان سهميه از 120 ليتر به 60 ليتر در ماه عملاً گام‌هاي بلند، مؤثر و كم‌هزينه‌اي را در جهت هدفمند كردن يارانه بنزين بردارد. موفقیت دولت در دستیابی به اهداف فوق، مرهون بهره¬مندی از راهبرد «قیمتی ـ مقداری» است. به بیانِ دیگر دولت با تعیین «الگوی مصرف» و همچنین اتخاذِ «قیمت ترجیحی»(قيمت آزاد 400 توماني) ، توانسته است رفتار مصرف کنندگان را اصلاح نماید. سهميه‌بندي بنزين نشان داد كه مي‌توان از مسيرهاي ديگر نيز هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كرد ولو اينكه چنين تجربه‌اي در دنيا وجود نداشته باشد.

تمامي اينها در حالي است كه اگر سهميه‌بندي بنزين اتفاق نمي‌افتاد امروزه با مصرف بيش از 100 ميليون ليتر در روز مواجه بوديم در صورتي¬كه در شرايط فعلي با وجود افزايش حدود 5/2 ميليون خودرو مصرف روزانه حدود 62 ميليون ليتر است. به منظور تحقق كامل اهداف دولت در هدفمند كردن يارانه¬ها، گام¬هاي تكميلي زير در بخش بنزین پيشنهاد مي¬شود:

1ـ اختصاصِ سهمیه‌ي 60 لیتری به هر خانوار به¬جای مالک خودرو

تعدد وسايل نقليه و خودورهاي شخصي یک خانوار، نمودِ مناسبی از بهره¬مندی دهک¬های بالای درآمدی از بنزین یارانه¬ای بيشتر نسبت به دهک¬های پایینِ جامعه است. بنابراین دولت با اختصاص سهمیه‌ي بنزین به هر خانوار در واقع یک گام به هدفمند کردنِ یارانه‌ي بنزین نزدیک¬تر می¬شود. با انطباقِ اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی کارت هوشمند سوخت با سازمان ثبتِ احوال و مرکز آمار ایران (طرح جمع¬آوری اطلاعات اقتصادی خانوار) به¬راحتی می¬توان خانوارهایی که دارای بیش از یک وسيله‌ي نقليه داشته باشند را شناسایی کرد. این سیاست را مي¬توان با حذف سهمیه‌ي وسيله‌ي نقليه‌ي دوم مالکانی که بیش از یک خودرو یا موتور سیکلت یا ترکیبی از این دو را دارند در فاصله‌ي کوتاهی بدون نیاز به انطباق با داده¬های سازمانِ ثبتِ احوال اجرایی کرد و سپس موضوع را به خانوار تعميم داد.

2ـ تخصیص معادلِ ریالی بنزین یارانه¬ای به خانوارهای فاقد خودرو

گام تکمیلی به منظور هدفمند کردنِ یارانه¬ها، تخصیص معادلِ ریالی بنزین یارانه¬ای به ازای هر خانوار به خانوارهای فاقد خودرو است. بنابراین با اجرای این سیاست دولت به خانوارهای فاقد خودرو هزینه فرصت عدم برخورداری از بنزين يارانه¬اي پرداخت می¬کند و عدالت را به عینه اجرا خواهد کرد. بنابراین با فرض قیمت بنزین سهمیه¬ای 100 تومان و قیمت بنزین آزاد 600 تومانی به هر خانوار فاقد خودرو دولت ماهانه 30 هزار تومان به صورتِ نقدی پرداخت می¬کند( 30000= (100-600 ) × 60).

اين سياست باعث مي¬شود در صورتي¬كه دولت تصميم به افزايش قيمت بنزين آزاد بگيرد، خانوارهايي كه فاقد خودرو هستند به دليل آنكه دريافتي ايشان بيشتر خواهد شد، از اين سياست حمايت مي¬كنند و مقاومت براي افزايش قيمت بنزين مازاد بر سهميه كاسته خواهد شد.

3ـ حفظ سطح قیمت بنزین سهمیه¬بندی و افزايش قيمت بنزين آزاد

افزایش قیمت بنزین سهمیه ای به این معنی است که تمامی مصرف¬کنندگانِ بنزین مشمول این سیاست خواهند شد که به تبعِ آن افزایش شديد انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت كه بر اساس تجربيات گذشته، افزايش تورم به ميزان بالا قطعي خواهد بود.

اين در حالي است كه دولت می¬تواند با تثبيت قيمت سهميه¬اي و افزايش قیمت بنزینِ مازاد بر الگو، درصدی از یارانه¬های تخصیص یافته به بنزین سهمیه¬ای را بدون افزايش انتظارات تورمی و تورم در بخش حمل و نقل و سایر بخش¬های اقتصادی پوشش دهد و بديهي است كه تغییرات قیمتی بنزینِ آزاد تأثیر بسیار کمتری بر بازار خواهد گذاشت.

4ـ استفاده از اثر جانشینی گاز در خودروهاي عمومي

گاز به عنوان جانشين مناسبِ بنزين براي خودروهاي عمومي مي¬تواند مورد استفاده قرار گيرد. فرآيند اين سياست¬گذاري به شرح ذيل است:

الف ـ سهميه‌ي خودروهاي عمومي اعم از بار و مسافر ( وانت¬بار و تاكسي) در استان¬هايي كه زيرساخت¬هاي CNG به اتمام رسيده است، به 60 ليتر در ماه كاهش يابد و اين فرايند در در تمامي استان¬هاي كشور پي¬گيري و اجرا شود. با اجراي اين سياست دولت مي¬تواند سهم قابل توجهي از بنزينِ سهميه¬اي را كاهش دهد.

ب ـ دولت مي¬تواند؛ استان¬هايي كه زيرساخت¬هاي CNG به اتمام نرسيده است با توجه به شرايط استان سهميه خودروهاي عمومي كاهش دهد.

5ـ حذفِ سهمیه‌ي عمومی بنزین خودروهای آژانس و آموزشگاه¬های رانندگی